“حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بالصحراء الغربية” محور ورشة بمقر مجلس حقوق الانسان الاممي.

وفي هذا الصدد، أبرزت الاخت مريم حمدي البو، ما يتعرض له المواطنون الصحراويون في الاراضي المحتلة من قمع ممنهج على أيدي الأجهزة العسكرية والمخابرات التابع لنظام الاحتلال المغربي في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم تحمل هيئات الأمم المتحدة مسؤولياتهم في حماية المدنيين.

كما أكدت المتحدثة، غياب حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية المحتلة، ومنع الصحراويين من المطالبة بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق في تقرير المصير، نتيجة الحصار العسكري الذي يفرضه الاحتلال المغربي منذ إجتياحه للإقليم.

من جانبه منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الاخ حسن اميليد، ذكر بمسؤولية الامم المتحدة في تعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية، بإعتباره إقليما لا زال خاضعا للإحتلال الأجنبي وفق اللائحة 2526، في إنتظار إستكمال تصفية الإستعمار عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما نصت على ذلك قرارات الامم المتحدة.

هذا وشدد عضو اللجنة الوطنية، على أن ضمان وتعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية لا يمكنه ان يتم إلا من خلال ضمان الحق الأسمى للصحراويين أي “حق تقرير المصير” لإختيار وتحديد مستقبله بشكل ديمقراطي ونزيه يتماشى مع القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا أن محاولات نظام الاحتلال المغربي وبعض حلفاءه خلق آليات ومؤسسات تابعة لسلطه تعنى بمراقبة حقوق الانسان، هي إنتهاك صارخ للقانون الدولية، وسيادة الشعب الصحراوي على بلده، تهدف بالأساس إلى فرض الأمر الواقع وأعطاء شرعية للإحتلال المغربي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.

هذا وتبقى الإشارة إلى الورشة إحتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأشرفت على تنظيمها منظمة “ليبيراسيون” الفرنسية، وسط حضور لمدافعين عن حقوق الانسان من مختلف البلدان، إلى جانب مندوبين عن المنظمات الدولية غير الحكومية المشاركين في دورة المجلس العادية الحادية والأربعين.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد ل “عربي ECS”