جنيف (سويسرا) 19 سبتمبر 2019: دعت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية الأمين العام المساعد إلى المعالجة مع سلطات الاحتلال المغربي قضايا المتابعات القضائية ضد النشطاء والإعلاميين الصحراويين بما فيها قضية “نزهة خالد خطاري”، ومطالبة المملكة المغربية بضمان تمكين الصحراويين من ممارسة أنشطتهم التي يضمنها لهم القانون الدولي ويحميهم من أية أعمال إنتقامية.
وأضافت المنظمة في بيان شفهي ألقته الناشطة الصحراوية “أخديجة محمد بداتي” خلال الجلسة العامة الخامسة من جدول أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان أن النشطاء الإعلاميين يتعرضون وبشكل ممنهج للمضايقة والترهيب والمتابعات القضائية على خلفية أنشطتهم مثل حالة “النزهة خالد” في 8 يوليو وقبل ذلك الإعلامي “العروسي إبراهيم العروسي” الذي صدر في حقه حكم بالسجن النافذ.
ومن جهة أخرى إعتبرت المنظمة، الطرق التي يعمل بها الصحفيون الصحراويون بالإضافة إلى كونها تجعلعم عرضة للإنتقام والتعذيب، فإن السلطات المغربية أدرجتها ضمن قائمة الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها بموجب القانون المغربي إنتقاما من النشطاء الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة كما حدث في قضية المدافع عن حقوق الانسان والمعتقل السياسي الصحراوي “النعمة عبدي موسى” وزوجته الناشطة الفرنسية “كلود مونجان”.
هذا وقد ذكرت المنظمة رئاسة المجلس والبلدان الأعضاء، بتقرير الأمين العام (A/HRC/42/30) ، للمجلس الأمن الدولي، الذي أكد فيه إستهداف الصحراويين من المدن المحتلة وتعرضهم لممارسات تندرج ضمن إنتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وبالتالي فقد أصبح رصد حالة حقوق الإنسان في الإقليم والإبلاغ عنها مستحيلًا إلى حد ما، مما يزيد من وتيرة التهديد الذي بالنسبة للمدنيين الصحراويين.