العيون المحتلة، 10 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أصدر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نبه فيه إلى التزايد الرهيب للأعمال العدوانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل دولة الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي تدرج كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالنظر إلى المركز القانون للصحراء الغربية والطبيعة القانونية لتواجد المملكة المغربية قوة إحتلال في هذا الإقليم
البيان أشار إلى أن كل هذه الجرائم التي تقع في ظل فشل المجتمع الدولي في إنهاء المأساة و المعاناة الإنسانية للشعب الصحراوي و عجزه عن تنظيم إستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة، يتبعها أيضا عدم إعمال القانون الدولي الإنساني في قضية الصحراء الغربية، المؤطر بإتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب و بلائحة لاهاي ( قانون الحرب ) .
وإلى ذلك يضيف البيان، أن الوضع في الصحراء الغربية يشهد حالة حرب منذ الـ13 نوفمبر الفارط، بعد الهجوم العسكري لقوات من الجيش و الدرك الحربي تابعة لقوة الاحتلال المغربي على ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي ، كانوا يعتصمون سلميا لمدة فاقت ثلاثة أسابيع بثغرة الكركرات غير الشرعية، احتجاجا على استمرار قوة الاحتلال المغربي في استغلال هذه الثغرة لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، وعلى فشل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية في القيام بمهامها اتجاه قضية الشعب الصحراوي بعد مرور أكثر من 29 سنة.
وفي هذا الصدد، أوضحت منظمة كوديسا، أن قوات الإحتلال المغربي ضاعفت من مستوى الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي على إقليم الصحراء الغربية المحتلة، مع لجوء قوة الاحتلال المغربي منذ 2014 لإغلاق المنطقة أمام الوفود الحقوقية والبرلمانية والإعلامية الدولية و منعها من زيارة الاقليم ومواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من الجرائم ضد الإنسانية، التي تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .
هذا وقد شدد البيان على أن كل هذه الأعمال تظل جزء لا يتجزأ من السياسة العنصرية التي اتسمت منذ الاجتياح المغربي للصحراء الغربية بجرائم القتل خارج القانون رميا بالرصاص الحي، وحملات إختطافات وإعتقالات شملت أطفالا و تلاميذا قاصرين، واستعمال القوة ضد مئات الوقفات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير و بالحق في سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، وكذا إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين و طلبة ومعطلين بالتشديد على مراقبتهم و محاصرة منازلهم و الهجوم عليها، هذا بالإضافة إلى إستهداف مالكي المواشي بعد إقدام قوات جيش الإحتلال المغربي على إطلاق الرصاص الحي و إبادة قطعان من الإبل كانت ترعى في الجانب الغربي من جدار التقسيم العسكري المغربي من الصحراء الغربية.
وترى منظمة كوديسا، أنه وأمام محاولة قوة الاحتلال المغربي فرض الأمر الواقع بالصحراء الغربية المحتلة، بات من الضروري على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الضغط على الدولة الاسبانية، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم ، و ذلك من خلال إستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، بإستحضار الوضع القانوني للإقليم، الذي سبق لاسبانيا أن شرعت في إحصاء لأفراد الشعب الصحراوي سنة 1974 تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير و لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( مينورسو) المتواجدة بالإقليم منذ سنة 1991 بهدف السهر على مراقبة وقف إطلاق النار و إحصاء المواطنين الصحراويين ، بالاعتماد كأساس على الإحصاء الاسباني لسنة 1974 قصد حصر اللوائح النهائية للمؤهلين للمشاركة في الاستفتاء .
كما شددت أيضا على ضرورة القبول العاجل بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر و بآلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و فتح المنطقة أمام وفود المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و البرلمانية الأجنبية، وضع حد نهائي لإستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات، التي هي ملك له و لا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته .
هذا وخلص تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إلى الغاية الملحة في المساهمة الفعالة بكل الوسائل للإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين و المغاربة المحتجزين في مختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب.