اللجنة النمساوية لدعم الشعب الصحراوي تدعو الأمين العام إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية.

ڤيينا ، 24 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI) 

دعت اللجنة النمساوية لدعم الشعب الصحراوي، الأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، مطالبة وبإصرار على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير المصير قادر على السماح  للشعب الصحراوي ليقرر مستقبله بشكل ديمقراطي.

 جاء ذلك في بيان للجنة حول الوضع الراهن في الصحراء الغربية، حيث دعت فيه إلى التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية”، معربة في ذات السياق عن أسفها العميق للتأخير الذي تراكم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس وتأخره في العثور على خليفة للرئيس الألماني السابق، هورست كولر.

 كما دعت لجنة دعم الشعب الصحراوي إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتنظيم الاستفتاء الذي سيسمح للصحراويين باتخاذ قرار بشأن مستقبلهم، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة “.

من جانب آخر، أدانت اللجنة تفريق القوات العسكرية المغربية غير الشرعي للتظاهرات السلمية في منطقة كركرات التي تعتبرها إتفاقية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار منطقة خاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو”. مجددا تأييدها القوي للشعب الصحراوي في نضاله، ودعوتها المملكة المغربية “للانسحاب الفوري من هذه المنطقة”.

 وقد أوضح البيان بأن جبهة البوليساريو فقدت الثقة في المجتمع الدولي بسبب تقاعس مؤسسات الأمم المتحدة أمام العدوان المغربي، سيما ما أقدم عليه مؤخرا لإفشال ما تبقى من عملية السلام الهشة أصلا، عقب خرق الجيش المغربي لوقف إطلاق النار في منطقة الگرگرات في 13 نوفمبر 2020 والهجوم المسلح لقواته على المواطنين الصحراويين المتظاهرين سلميا، وعجز المجتمع الدولي لحد الآن الرد بقوة على ذلك وإستعادة عملية السلام من جديد.

هذا وفيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للقرار الأحادي الجانب للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، تذكر اللجنة النمساوية أن الدبلوماسي الأمريكي والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، قد أكد أنه لا ترامب ولا المغرب يستطيعان إتخاذ قرار بشأن سيادة الصحراء الغربية. وبأن المقايضة على سيادة الصحراء الغربية من خلال توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والمغرب، من قبل إدارة ترامب، تتعارض مع القانون الدولي وتنطوي على مخاطر عدة.