إنتقد المشاركون في الندوة السياسية التي نظمتها جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بمنطقة بيرن، فشل الأمم المتحدة في تنفيذ إلتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي بسبب حق الفيتو لأحد البلدان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذي يعمل على حماية مصالح الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وشددت الندوة على ضرورة تغيير النهج المُتخذ من قبل مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية ووضع حد للإستغلال المغربي للموارد الطبيعية وإضطهاد الممنهج في حق الصحراويين في الأراضي المحتلة، كما دعت سويسرا إلى إستخدام مساعيها الحميدة كوسيط محايد ونزيه من أجل إحترام القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
المشاركون في الندوة، وجهوا أيضا نداءً إلى السلطات السويسرية من أجل الدخول في حوار مع طرفي النزاع، ودعم الدعوات المُطالبة بإنشاء ولاية مقرر خاص لمجلس حقوق الإنسان معني بالحالة في إقليم الصحراء الغربية الواقع تحت الاحتلال.
كما حذروها (الحكومة السويسرية) من مغبة وضع المصالح الإقتصادية في مرتبة أعلى من القانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالبين من المجتمع المدني السويسري ممارسة الضغط اللازم في سياق الانتخابات الوطنية لعام 2023 لإحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية لسويسرا.
من جانب آخر، ضم المشاركون في هذه الندوة السياسية، أصواتهم للمطالب الداعية إلى عدم المشاركة في صفقات إستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية التي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وتطلعات الشعب الصحراوي.
وقد شارك في الندوة، التي أدارتها الصحفية جوديت هوبر، كل من فرانشيسكو باستاغلي، ممثل الأمم المتحدة سابقا في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، وجان فرانكو فاتوريني، ممثل منظمة الحقوقيين الأمريكيين بجنيف، إلى جانب فابيان مولينا، مستشار وطني عن الحزب الإشتراكي ورئيس المجموعة البرلمانية للتضامن بسويسرا و سيلفيا ڤالنتين، عضو مرصد حماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
هذا ويشُار إلى أن الندوة السياسية، سبقها تنظيم مظاهرة صامتة وسط المدينة، رُفعت خلال يافطات تطالب بالإفراج عن 21 صحراويا محتجزين في السجون المغربية بدون أية أدلة قانونية منذ 11 عاما في ظروف جد مأساوية.
