برلين، 03 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
شددت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا الإتحادية، السيدة نجاة حندي، في تصريح لجريدة “يونجي فيلت” الألمانية على أن المظاهرات الشعبية السلمية التي تشهدها الگرگرات وجدار العار المغربي منذ 21 أكتوبر المنصرم، للمطالبة بإغلاق الثغرة غير القانونية في المنطقة، دليل قاطع على نفاذ صبر الشعب الصحراوي بعد مرور 29 عاما على تواجد بعثة المينورسو وفشلها في تنفيذ ولايتها الأساسية.
كما أكدت أيضا، بأن إختيار المدنيين الصحراويين للنضال السلمي جاء كتعبير عن فقدانهم الأمل والثقة في الأمم المتحدة وبعثتها للإستفتاء، وردًا على إستمرار الإحتلال المغربي في إنتهاكاته الجسيمة في الصحراء الغربية من خلال الثغرة التي أحدثها بشكل أحادي الجانب في جدار العار الذي يفصل بين الأراضي المحتلة والمحررة، مما يشكله ذاك من إنتهاك لإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم1 الساري بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب والأمم المتحدة منذ العام 1991، كجزء من خطة التسوية الأممية-الإفريقية.
وإلى ذلك -تقول- المتحدثة “أن الصحراويون لن يقبلوا مجددًا بإستمرار معاناتهم أو تجاهلها من قبل المجتمع الدولي ولن يظلوا كذلك مكتوفي الأيدي في ظل إستمرار هذا الوضع المرفوض سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي.
من جانب أخر، سلطت الجريدة الألمانية الضوء على العملية السياسية المتعثرة منذ الإستقالة المفاجئة للرئيس هورست كولر من ملف الوساطة في ماي 2019 بعد أن أحيا المحادثات بين جبهة البوليساريو والمغرب في مناسبتين بجنيف.
كما أثارت “يونجي فيلت” قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2548 الذي إمتنعت روسيا الإتحادية وجنوب إفريقيا التصويت لصالحه، حيث ركز فقط على الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة ومواصلة المفاوضات، فيما لم يستجب للدعوات والنداءات العديدة والمتواصلة بشأن وضع تدابير ملموسة لإنهاء النزاع وكذا توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
هذا وقد أشار المقال في الختام إلى موقف جبهة البوليساريو المعبر عنه في الرسالة التي بعثها بها إلى مجلس الأمن، الرئيس إبراهيم غالي والتي أكدت فيها أن الوضع في الصحراء الغربية بعيد كل البعد عن الهدوء، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال المغربية تكثيف إجراءاتها القمعية والترويعية ضد السكان المدنيين الصحراويين والحرمان من الحق في حرية التعبير والمظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات، منتقدًا الدور السلبي للبعثة التي تحولت إلى وسيلة لتوطيد الإحتلال العسكري المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، فضلا عن كونها البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تشمل ولايتها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.