دعت الجمهورية الجزائرية مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تكييف إحتياجات اللاجئين الصحراويين مع تعدادهم الحقيقي، الذي يتجاوز بكثير العدد المستخدم حتى الآن كمرجع في بيانات المفوضية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه السيد لزهر سوالم، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات في جنيف، خلال أشغال الدورة الـ72 للجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أعرب من خلاله عن قلق الجزائر العميق إزاء التأخير في الأخذ بالأعتبار رسميا إستنتاجات الدراسة المشتركة بين الوكالات لعام 2018، والتي أتاحت تقييم عدد اللاجئين الصحراويين بالشكل الجيد.
🔴 L'Algérie appelle le Haut Commissariat des #NationsUnies pour les réfugiés à adapter les besoins des #réfugiés_sahraouis en fonction de leur nombre réel.#ExCom72 #UNHCR pic.twitter.com/KjeD3Sd722
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) October 6, 2021
كما نبه في هذا الصدد، إلى أن العدد الوارد في دراسة 2018 قد زاد بشكل ملحوظ منذ ذلك التاريخ، لا سيما بسبب نزوح العائلات الصحراوية الجديدة من الأراضي المحررة إلى المخيمات، بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
من جانب آخر، شدد السفير سوالم أن الاهتمام بإحتياجات اللاجئين الصحراويين لا يمكن أن يقتصر على الحماية والمساعدة، دون النظر في حل السبب الجذري لنفيهم القسري، وهو الاحتلال غير القانوني لأراضيهم، داعيًا المجتمع الدولي أن يستثمر بجدية في الحل الدائم الذي يرغب فيه هؤلاء اللاجئون، أي ممارسة حقهم في العودة الطوعية إلى بلدهم.
إلى ذلك، يضيف المتحدث، “إن الحل النهائي للنزاع يتجلى في التطبيق الكامل لخطة الأمم المتحدة للتسوية في الصحراء الغربية بتنظيم إستفتاء حر وعادل لتقرير المصير يضمن للشعب الصحراوي، بمن فيه اللاجئون، الحق غير القابل للتصرف في تحديد مستقبلهم بديمقراطية وحرية.
وفي هذا الإتجاه، أكد السفير الجزائري أن بلاده وإيمانا منها بسيادة القانون والشرعية الدولية على أي مناورة أو محاولة لفرض الأمر الواقع الاستعماري، تجدد دعمها القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية التفاوض، وتؤيد قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لإعادة تفعيله اللجنة الثلاثية لرؤساء الدول والحكومات لإعادة إطلاق المناقشات المباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية إنهاء الاستعمار.
هذا وإختتم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات في جنيف، خطابه بتجديد إلتزام حكومة بلاده بالتعددية والتعاون الدولي للمساهمة في مستقبل أفضل للاجئين والمشردين داخليًا وعديمي الجنسية، في عالم يسوده السلام والأمن.