العيون المحتلة، 29 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
دعت منظمة كوديسا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسبانية المسؤولة إداريا وقانونيا وتاريخيا عن تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية لتحمل مسؤولياتها في تمكين الشعب الصحراوي من حقه تقرير المصير، والضغط على قوة الإحتلال المغربي للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلاله غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية.
المنظمة وفي رسالة وجتها إلى المجلس بالتزامن مع قرب جلسته للمصادقة على قرار بشأن ولاية بعثة المينورسو، أكدت بأن الشعب الصحراوي وفي الوقت الذي يظل متمسكا بحقه في تقرير المصير وفي السيادة على ثرواته ووحدة أراضيه ، فإنه يستغرب للدور السلبي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( مينورسو ) التي فشلت في حماية المدنيين الصحراويين من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي وفي إستكمال مهامها السياسية والإنسانية، التي كان من المقرر أن تنتهي سنة 1992 ، كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 الصادر بتاريخ 29 نيسان / أبريل 1991.
وإلى ذلك تضيف -الرسالة- “قد طال أمد إنتظار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة المتواجدة بالصحراء الغربية لأكثر من 29 سنة دون تحقيق ما أنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة أصلا ، وهي وضعية تمكن قوة الاحتلال المغربي من إرتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي عرقلة المخطط الأممي ـ الإفريقي والمساعي الدولية لإنهاء الاحتلال بشكل سلمي من الصحراء الغربية، محاولة (أي قوة الاحتلال) وضع المجتمع الدولي أمام ما يسمى ” الأمر الواقع”، في حين أن الواقع هو أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية هو إحتلال عسكري وجب إنهاؤه من طرف الأمم المتحدة .
وفي ضوء تزايد التقارير الدولي بشأن إنتهاكات حقوق الانسان في الارضي الصحراوية المحتلة، أكدت المنظمة أن غياب آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين ومراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة ، وانعدام أي إجراءات لمحاسبة أو مساءلة قوة الاحتلال المغربي من قبل المنتظم الدولي، يعد بمثابة تشجيع مباشر لاستمرار الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي ترتكبها قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين وهي الجرائم التي ستبقى متواصلة بصفة ممنهجة بإعتبارها نتيجة مباشرة لتواجد قوة الاحتلال العسكري المغربي المستمرة في قمع وتعذيب وسجن المتظاهرين الصحراويين السلميين على خلفية مطالبتهم بحقهم في تقرير المصير و الاستقلال و السيادة على ثرواتهم الطبيعية.
ومن جهة أخرى، تطرقت الرسالة إلى الوضعية اللاإنسانية للسجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، لا سيما في ظل انتشار جائحة كوفيد19 في عدد من السجون حيث يُحتجز هؤلاء المعتقلين بموجب أحكاما جائرة و قاسية إنتقامية يصل بعضها إلى السجن مدى الحياة، كما يتعرضون أيضا لإجراءات عقابية قاسية وإبعادهم نهائيا عن مدن الصحراء الغربية المحتلة في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة ولمضاعفة معاناتهم وتعميق التشتت العائلي والتمادي في حرمانهم من مجموعة من الحقوق الأساسية والاستمرار في اعتقالهم وتعذيبهم لأكثر من 12 سنة ، في غياب أي دور للجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارتهم والتواصل معهم باعتبارها الآلية الأممية المعنية بوضع السجناء والأسرى وحماية المدنيين في الأقاليم المحتلة طبقا للقانون الدولي الإنساني .
ونبهت كوديسا إلى تفاقم وضعية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وفق تقييم المنظمة وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية التي تمكنت من زيارة الإقليم، حيث ظلت الوضعية تتسم بسمات ثابتة : جرائم القتل خارج القانون ـ الاختطاف ـالاغتصاب ـ الاعتقال السياسي ـ التعذيب الجسدي والنفسي ـ المحاكمات السياسية الغير شرعية ـ التهجير القسري ـ مصادرة الحق في التظاهر والحق في التعبير ـ منع تأسيس الجمعيات والتجمع ، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية والحقوق الأساسية المصادرة نتيجة القمع المنظم و الشرس لقوة الاحتلال المغربي للمدنيين الصحراويين ، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وخلصت منظمة كوديسا في رسالتها إلى أن كل الجرائم والانتهاكات السالفة الذكر تقع في ظل منع وطرد متواصل منذ سنوات للمراقبين والباحثين الدوليين و لعديد من المنظمات و الهيئات الدولية، فضلا عن الاستمرار في النهب الممنهج للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة واستمرار المنطقة الحدودية الفاصلة بين الإقليم والجمهورية الإسلامية الموريتانية (الكركرات) كطريق غير قانوني وممر لنهب الثروات والتغاضي عن الجدار العسكري المغربي، الذي صنف كأطول جدار تقسيم في العالم يشتت الشعب الصحراوي ويقسم وحدته ووحدة أراضيه ، وهو الجدار الذي يشكل مكانا و بؤرة خطيرة على الحياة الإنسانية وعلى البيئة والكائنات الحية والممتلكات المختلفة بسبب تواجد ملايين الألغام المضادة للأفراد والآليات العسكرية المدججة بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة.