نيويورك (و.م. الأمريكية) 11 أكتوبر 2019: دعت جمعية الصحراويين في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب وقفة إحتجاجية أمام سفارة فرنسا بنيويورك، -دعت- حكومة باريس إلى تصحيح موقفها لصالح تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية ولعب دور إيجابي في حل سلمي للنزاع إلى جانب المؤسسات الدولية. ووضع في الإعتبار أن الأمن والإستقرار في منطقة شمال إفريقيا لا يمكن يتحقق إلى من خلال تعاون كل البلدان مع الأمم المتحدة بما فيهم فرنسا من أجل إحترام القانون الدولي وتطبيق قرارات المنظمة ومجلس الأمن فيما يخص النزاعات والقضايا العالقة.
وجاء في البيان، إننا في جمعية الصحراويين بالولايات المتحدة الأمريكية، نتابع بقلق بالغ الموقف السلبي الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية. ودعمها غير المبرر لسياسة نظام الإحتلال التوسعية على حساب حق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال الشيء الذي يشكل إطالة متعمدة لمعاناة الشعب الصحراوي.
وأضاف البيان، إنه لمن المؤسف أن تقبل فرنسا بالإستفتاء في كاليدونيا الجديد بينما ترفضه في الصحراء الغربية، وتضع أمام مساعي الأمم المتحدة ومبعوثيها عراقيل رهيبة لحيلولة دون إيجاد حل سلمي وعادل من للنزاع يتيح للشعب الصحراوي الحق لتقرير المصير وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارت وميثاق المنظمة.
من جهة أخرى نددت الجمعية، بدعم باريس لموقف نظام الإحتلال المغربي الرافض لتمديد ولاية بعثة الأمم االمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية) لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والإبلاغ عنها. لينضاف إلى رفضه إجراء إستفتاء حول تقرير المصير كهدف رئيسي لإتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ العام 1991.
هذا ويشار إلى نظام الإحتلال المغربي، إنتهج منذ إجتياحه للإقليم سياسة الاستيطان عبر الترويج لمشاريع وهمية بغية نقل المستطونين من داخل المغرب إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وإحداث تغيير ديموغرافي، في مقابل الزج بالمدنيين الصحراويين داخل سجونه، القتل والتعذيب بصورة غير قانونية في خرق فاضح للقانون الدولي، ينضاف إلى الإستنزاف الخطير للموارد الطبيعية للإقليم.