جنيف (سويسرا) 18 سبتمبر 2019 : طالبت المنظمة الدولية للمصالحة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إدانة إستمرار نظام الإحتلال المغربي نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ مع بعض الشركات المتعددة الجنسيات، والبلدان الأجنبية الأعضاء وللأسف في هذه الهيئة الدولية الموقرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بضمان إحترام القانون والسهر على الأمن والإستقرار العالمي.
المنظمة غير الحكومية وخلال الجلسة العامة لمناقشة البند الرابع من أشغال دورة مجلس حقوق الإنسان، ذكرت على لسان الناشطة الصحراوية الغالية مصطفى البشير، أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالإستقلال الذاتي في إنتظار إنهاء الإستعمار، وبدون أي سلطة إدارية تفي بإلتزامات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية فريدة وخاصة تجاه الإقليم وشعبه وموارده الطبيعية ونفس الشيء مجلس حقوق الإنسان بإعتباره جزء من منظومة الأمم المتحدة التي تضمن إحترام حقوق الإنسان المطالب هو الآخر بلعب دور رائد في الإقليم.
وأوضحت المتحدثة، أن نهب الموارد الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي كما الحال في الصحراء الغربية، له تأثيرات مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان بالنسبة لمواطني الإقليم الذين يتعرف لهم القانون الدولي بالسيادة والملكية الدائمة وحق التصرف في الموارد الطبيعية التي تقع داخل الحدود الجغرافية لأراضي البلد.
كما حذرت في السباق ذاته من إستمرار نظام الإحتلال المغربي الإستمرار في الإستهتار بالقرارات القضائية للمحاكم الإقليمية والوطنية مثل محكمة العدل الأوروبية ومحكمة بورت إليزابيث في جنوب إفريقيا بشأن عدم شرعية إستغلال الموارد الطبيعية للإقليم، وكذا تحدي القانون والإلتزامات الدولية بمواصلة إستغلال ما بات يسمى بمعبر الكركرات في الطرف الجنوبي من الصحراء الغربية المحتلة وجعله طريقا لنهب الموارد الطبيعية للإقليم بطريقة غير قانونية ما لم تتم بموافقة من صاحب الأرض والسيادة الشعب الصحراوي والممثل الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.