كما شدد على أن الوقت قد حان لتتخذ الأمم المتحدة إجراءات ملموسة للسماح لشعب إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا ممارسة حقه في تقرير المصير لإختيار مستقبله بحرية وديمقراطية، كونه السبيل الوحيد للمضي قدمًا لضمان إستكمال سلمي ودائم لإنهاء الإستعمار الذي طال إنتظاره لآخر مستعمرة في إفريقيا.
وقد إنتقد السيد بالي، مواقف العديد من القوى الغربية تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في أجزاء كثيرة من العالم، وتلتزم الصمت وغض الطرف عندما يتعلق الأمر بالإضطهاد الذي يمارسه الإحتلال المغربي في حق الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة وينهب مواردهم.
من جانب أخر، حذر المتحدث من عملية التغيير الديموغرافي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل الإحتلال المغربي والتي جعلت السكان الأصليين أقلية مقارنة بالأعداد الهائلة للمستوطنين وهو ما يُشكل إنتهاك صارخ المادة 49 من إتفاقيات جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف أيضا قائلا “بأنه وعملًا بقواعد القانون الدولي، لم تعترف الأمم المتحدة أبدا بسيادة المغرب على الأجزاء التي ضمها بالقوة من الصحراء الغربية، بل كان محل شجب من قبل مجلس الأمن في قراره 380 لعام 1975، ووصف بـ”قوة إحتلال” من قبل الجمعية العامة في قراريها 34/37 لعام 1979 و 35/19 لعام 1980.
هذا وخلص، الناشط الأمريكي أراغون بالي، إلى أن من الواجب المقدس للأمم المتحدة واللجنة الخاصة بتصفية الإستعمار على وجه الخصوص أن تتحمل مسؤولياتها تجاه إقليم الصحراء الغربية حتى يتمكن شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.