البنوك الإسبانية الوجهة الأولى لرجال الأعمال والمسؤولين المغاربة لتهريب الأموال.

كشف آخر تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية عن تزايد رهيب في تدفقات الأموال غير المشروعة خارج المغرب، حيث قُدرت نسبة خسائر البلد من تهريب الأموال حوالي 41 مليار دولار في 10 سنوات، سُجل تواجد أغلبها في البنوك الإسبانية خاصة في الفترة الممتدة من منتصف 2017 إلى حدود يناير 2019، بقيمة 21 بالمائة.

وقد حلت مدن الجنوب الإسباني في الرتبة الأولى في إستقطاب الأموال المهربة من المغرب، بحسب تقرير أصدرته جمعية “أوكثي” الإسبانية، جعل من إسبانيا جنة لتهريب أموال مسؤولي وأغنياء المغرب، خاصة بعد الإجراءات الحمائية التي تطبقها البنوك الإسبانية، والتي جعلت المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة يتهافتون عليها لتهريب الأموال.

وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ واشنطن مقرًا لها، أن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب نحو الخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و 2013، قد تجاوز الـ41 مليار دولار أمريكي، نحو إسبانيا وكذلك سويسرا وغيرها من الدول التي تضع إجراءات حمائية للأبناك .

كما أكدت بأن ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب قد تزايدت بمعدل 11٫5 في المائة سنويا، وأن متوسط الأموال المغربية المهربة يفوق الـ4 مليار دولار سنويا، الشيء الذي جعل المغرب في يُصنف في المركز الـ34 من بين 149 دولة شملها التصنيف العالمي، الذي يرصد التدفقات المالية غير القانونية على مدى عقد من الزمن.

هذا وقد أشار التقرير أن التهرب الضريبي يعد من بين الأسباب التي تدفع رجال الأعمال والمسؤولين المغاربة إلى تهريب الأموال نحو الخارج من خلال التلاعب بالفواتير في التصدير والإستيراد التي أحد الوسائل التي يتم إستخدامها لذلك الغرض.