المغرب، 06 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
ردت منظمة العفو الدولية على الاتهامات التي وجهتها إليها المندوبية العامة المغربية لإدارة السجون، بخدمة “أجندة أخرى” والتمييز بين السجناء بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا وفق ما جاء في بيان للمندوبية أصدرته في الـ05 ماي.
وقالت منظمة العفو الدولية، في ردها على الإتهامات، ولإزالة اللبس، ندعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص مندوبها العام لإعادة قراءة متفحصة للبيان الذي منظمتنا التي يعرفها جيدًا المسؤول المغربي على المندوبية وخبرها في السابق هو ورفاقه، حينما أشعلت شمعة في زنزانته الباردة بنفس المواقف الإنسانية الثابتة ولم تتبدل ولا ترتهن إلى المصالح المتقلبة.
وأشارت أمنيستي، قائلة نعتقد أن المندوب العام لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابق وتبنته أمنيستي ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها نساء ورجالا وشبابا عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم، ولم يتوقف تضامن أمنيستي معه حتى أطلق سراحه وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة لم تبعده كثيرا عن عتمة زنازين الاعتقال ورطوبتها وقسوتها ومعاناتها، التي ستظل تجرح ذاكرته وروحه مهما حاول التخلص منها فوهج السلطة قد يطفئ كل شيء في الإنسان إلا جرح الكرامة الذي لا يندمل بل يبقى كامنًا في أعماقِه لا يحس بها إلا هو، تضيف المنظمة
كما أوضحت المنظمة بخصوص البيان الذي أثار غضب المندوب العام الذي تجمعه كمسؤول عن إدارة السجون وأمنيستي برامج للتربية على حقوق الانسان، أنه لا يخص المغرب فقط إلا من حيث إنه بلد ضمن مايزيد عن 193 بلدًا في العالم تدعوهم العفو الدولية إلى “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فوراً ودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، ويواجهون في الوقت الحالي خطر متزايد بسبب تفشي وباء كورونا.
من جهة أخرى قالت المنظمة في ردها على المغالطات أنها طالبت جميع الحكومات بالإضافة إلى الإفراج عن سجناء الرأي، إتخاذ خطوات من أجل الحد من انتشار الوباء، بما في ذلك تخفيف إكتظاظ السجون ومراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، والأخذ في الاعتبار حالات الإفراج المؤقت أو المشروط عن الأشخاص المعرضين لمخاطر محددة، مثل كبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، لاسيما بعد ظهور بؤر وبائية في سجون الكثير من البلدان بما فيها سجون المغرب.
وفي ذات السياق قالت أمنيستي أنها ليست بحاجة للتذرع بجائحة كورونا لتطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم شباب حراك الريف والصحفيين والمدونين الشباب، فقد طالبت بهذا منذ سنوات وحملت صور المعتقلين في كل بقاع المعمور ومازالت ولن تكل ولن تهن لأن حماية الرأي وحرية التعبير مسألة تبقى على رأس أولوياتنا، وإن كانت المناسبة هذه المرة شرطاً لنرفع صوتنا مع كل الأحرار بقوة: “أطلقو سراح معتقلي الرأي قبل أنْ تحصل الكارثة” فلأن العالم والمغرب معه يمر بفترة عصيبة مما يجعل الحاجة ماسة اليوم وبشكل مُلِحّ للتضامن والاتحاد وتعزيز المناعة الوطنية والصحية للدول والشعوب بتعبئة كل الجهود والقوى على اختلاف أصواتها وتوجهاتها وآرائها في مواجهة عدو البشرية كورونا، وهو الموقف وسيظل ثابتا في جميع الظروف.
وفي الختام تساءلت منظمة العفو الدولية، هل سيوقف المندوب شراكته مع الأمم المتحدة لأن مفوضتها السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بعدما دعت بدورها حكومات العالم في مستهل الشهر المنصرم، كما فعلت أمنيستي، إلى إيلاء أهمية لأوضاع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، مطالبة الحكومات بإطلاق سراح كل من هو غير موقوف على أسس قانونية، بمن فيهم السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي.