باريس، 10 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
عبرت ممثلية الجبهة في فرنسا عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي “الجمهورية إلى الأمام” إفتتاح “فرع” له في مدينة الداخلة المحتلة بصورة غير شرعية من قبل المغرب، معتبر الخطوة إنتهاك صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية، الخاضع لمسؤولية الأمم المتحدة، في إطار عملية إنهاء الاستعمار، التي تنطوي على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وذكرت البعثة الصحراوي في بيان صحفي، بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة إحتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي.
وبحكم أن فرنسا عضو في الإتحاد الأوروبي مُلزم بإحترام قرارات مؤسساته، إستحضر البيان القرارات محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت بشكل واضح على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتميازين، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أو إعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه ضمن نطاق الشراكة.
من جانب آخر، إعتبرت البعثة الصحراوية وصف الحزب الفرنسي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بـ”المقاطعات المغربية” هو إنتهاك خطير لحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله وتطلعاته، وبالتالي إنتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.
كما دعت أيضا حزب “الجمهورية إلى الإمام” إلى تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل غير القانوني الذي يُشجع على توطيد إحتلال الصحراء الغربية والقمع العنيف ضد شعبها.
هذا وقد ذكر، بيان الممثلية في الختام بالموقف الأخير المعبر من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قوله أن “باريس تدعم حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، من أجل السلام والأمن في جميع أنحاء المغرب العربي، معبرا (البيان) عن خشيته أن تستمر فرنسا في سياستها الفاشلة تجاه النزاع.