أوكلاند، 05 مارس 2020 (Ecsaharaui)
أفادت ممثلية جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، أنها تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلاند ضد صندوق الاستثمار النيوزيلندي على خلفية مساهماته في شركات وطنية تستورد الفوسفات بصورة غير شرعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطؤ مع سلطات المغرب القوة المحتلة للإقليم.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية، بيان ممثلية الجبهة في أستراليا ونيوزلندا، جاء فيه أن البوليساريو قد شرعت في “إجراء قضائي في إطار جهودها الرامية إلى وضع حد للاستيراد اللاشرعي للفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة إلى نيوزيلندا”، بتقديمها اليوم دعوى تطالب بموجبها بالمراجعة القضائية لقرارات صندوق التقاعد النيوزيلندي إجراء بعض الاستثمارات التي تدعم بصورة مباشرة الاحتلال المغربي المتواصل للصحراء الغربية، والاستخراج والتصدير اللاشرعيين للفوسفات في الإقليم.
وقال السيد كمال فاظل، ممثل جبهة البوليساريو في استراليا ونيوزيلندا، أن الشعب الصحراوي مُصِر على حماية ثرواته الطبيعية بكل الوسائل المتوفرة. ولذلك يعتبر هذا الإجراء القضائي رسالة إلى كل المتورطين في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بأنهم سيواجهون إجراءات قضائية، ومخاطر تهدد سمعتهم، بالإضافة إلى إنسحاب المستثمرين.
الإجراء القضائي الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، يأتي عقب إجراءات مماثلة ناجحة قامت بها في الخارج، كان أبرزها قرار المحكمة العليا الجنوب أفريقية ببورت إليزابيث، مصادرة وبيع شحنة من الفوسفات الصحراوي في المزاد العلني، سنة 2017 عقب توقيفها أثناء توجهها إلى نيوزيلندا، بعد ما تأكدت المحكمة أن شحنة الفوسفات تعود ملكيتها القانونية والأصلية للحكومة الصحراوية، نظراً للوضع القانوني للصحراء الغربية الخاضعة للإحتلال المغربي بصورة غير شرعية بفعل القوة العسكرية.
وقد سبق لجبهة البوليساريو أن أگدت لكل الشركات والحكومات المتورطة في نهب الفوسفات، أن عمليات استخراج وتصدير هذه المادة وغيرها من الموارد الصحراوية تشكل حافزا للمغرب على مواصلة احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وبأن إدارة الاقتصاد يشكل امتدادا لضمه للإقليم، الأمر الذي يشجعه من جانب آخر على تعطيل وتقويض استفتاء تقرير المصير المنتظر بأن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح للصحراء الغربية بضمان سيادتها واستقلالها.
وبناء على المراسلات التي قامت بها جبهة البوليساريو، أشار البيان إلى أن عدة شركات من مختلف أنحاء العالم، قد أوقفت خلال العقد الماضي “استيراد فوسفاط الصحراء الغربية على أساس انشغالات أخلاقية، حيث توقفت بلدان مثل أستراليا، كندا والولايات المتحدة عن استيراد الفوسفات من الإقليم. إلا أنه ومع ذلك لا تزال شركتا “بالانص أغري نوتريونت ليمتد” و”رافنزدوان ليمتد” النيوزيلنديتان تواصلان شراء واستيراد فوسفات الصحراء الغربية، لتتحول بذلك نيوزيلندا، من خلالهما إلى المستورد الوحيد المتبقي لفوسفات الصحراء الغربية في العالم الغربي”.
وفي هذا الصدد قال الدبلوماسي كمال فاضل، لقد نهبت الشركات النيوزيلندية فوسفاتنا على امتداد عقود من الزمن، ونحن مصممون على وضع حد لذلك، ولن نسمح بأن يستمر الحال على ماهو عليه، بل لا بد بأن تتوقف التجارة في الفوسفات الملطخ بالدماء، وهذه بداية لسلسلة إجراءات قضائية ستتواصل بنيوزيلندا إلى غاية أن تقوم شركتا “بالانص” و “رافينزداون” بوضع حد لتورطهما اللاشرعي في استغلال الثروات الطبيعية لوطننا”.
من جهة أخرى أشار البيان بأن صندوق التقاعد النيوزيلندي أداة ادخار تابعة لحكومة نيوزيلندا تم إنشاؤها للمساعدة في التمويل المسبق لتكاليف التقاعد العام أو المعاش التقاعدي في نيوزيلندا. وتقدر قيمة الصندوق المالية بأكثر من 47.5 مليار دولار، حيث يديره مجلس أوصياء على صندوق التقاعد النيوزيلندي، وهي هيئة تابعة للتاج. ويتحمل أوصياء الصندوق التزامًا قانونيًا بتسيير وإدارة الصندوق بطريقة تتجنب المساس بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في المنتظم الدولي. إلا أن الصندوق مضى عكس كل القوانين المحلية والدولية فيما يتعلق بالإستثمارات في المزارع التي تستخدم فوسفات إقليم خاضع لقوة إحتلال عسكري غير شرعي.
في مقابل ذلك، أشار البيان أن صناديق دولية مشابهة، بما في ذلك صندوق المعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية، والصندوق الاستئماني للعمل الوطني (بريطانيا)، وصندوق التقاعد الهولندي، وصندوق التقاعد السويدي، وصندوق التعويض الاجتماعي للوكسومبورغ، وصندوق ب.م.أو لإدارة الأصول العالمية، قد استبعدت من استثماراتها ولأسباب أخلاقية، جميع الشركات التي تستخرج الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية.
هذا وفي الختام خلص البيان أن جبهة البوليساريو تؤكد مجددا أن مواصلة الصندوق النيوزيلندي استثماراته يضر بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في المنتظم الدولي، ولذلك تسعى الجبهة للحصول على حكم يقضي بأن يقوم الأوصياء بإعادة النظر في استثمارات الصندوق التي تتقاطع مع الصحراء الغربية.