بوجدور المحتلة، 23 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
أكدت قبل قليل الناشطة الصحراوية، سلطانة سيد ابراهيم العبد، في تصريح مصور بثه نشطاء حقوقيون على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها تلقت بتاريخ اليوم 23 فبراير الجاري، في حدود الساعة (12:45) توصلت بإستدعاء من شخص قدم نفسه كمفوض قضائي لقوة الإحتلال، للحضور إلى المحكمة بأمر من ما يسمى ”وكيل الملك”.
وقالت عضو الهئية الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي، المحاصرة في منزل عائلتها منذ مايزيد عن 98 يوما، أنها رفضت بشكل قطعي تسلم وثيقة الإستدعاء لكون المحكمة السالفة الذكر لا تمتلك أي شرعية قانونية تخول لها العمل أو إستدعاء المواطنين الصحراويين، معبرة عن رفضها القاطع لقرار الإستدعاء غير الشرعي من قبل أجهزة قوة الإحتلال.
كما شددت أيضا أنها ترفض كل أساليب الترهيب التي يقوم بها الإحتلال المغربي في حقها وضد المدنيين الصحراويين، ولا سيما النساء، مؤكدة في السياق ذاته على إستعدادها لدفع ضريبة وثمن مناهضة الإحتلال ورفض كل أشكال شرعنة تواجده الإستعماري في الأجزاء الصحراوية المحتلة.
ويشار إلى أن، سلطانة سيد إبراهيم العبد، تعرضت قبل يومين لإعتداء جسدي أخر والسحل أمام منزل عائلتها وسرقة هاتفها النقال من طرف ما يسمى عميد الأمن الإحتلال المغربي عبد الحكيم عامر، خلال توثيقها لمنع عناصر أمنية مغربية منع بعض المأزرين من زيارة دخول المنزل الذي ما يزال إلى حدود اللحظة محاصرا ويمنع على الصحراويين الإقتراب منه.
ويرجح أن يكون إستدعاء قوة الإحتلال للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، على خلفية النداء العادل الذي أطلقته في تسجيل مصور للندوة الدولية الرقية حول “كيفية تفعيل الآليات الدولية لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها في حماية الصحراويين تحت الإحتلال” دعت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل التدخل لوضع حد للعدوان والأعمال الوحشية التي تتعرض لها من قبل قوة الإحتلال ورفع الحصار المفروض على المدنيين الصحراويين وحملات الإعتقال والترهيب التي إرتفعت وتيرتها في المنطقة بعد إندلاع الحرب في الصحراء الغربية من جديد بين جبهة البوليساريو وقوة الإحتلال المملكة المغربية.
هذا وقد جاء نداء الناشطة سلطانة سيد إبراهيم في الوقت الذي دقت فيه منظمات حقوقية صحراوية ودولية ناقوس الخطر إزاء التصعيد الخطير للأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة في ظل غياب كلي للمراقبين والصحافة الدولية وعجز بعثة الأمم المتحدة المتواجدة بالإقليم في رصد الوضع ورفع تقارير إلى مركزيتها والجهات المعنية بحقوق الإنسان.