لندن، 16 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
أستوقف عضو البرلمان البريطاني، عن الحزب الوطني الأسكتلندي، آلان براون، خارجية المملكة المتحدة حول وضعية السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وما يتعرضون له من اتهامات صارخة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومواطنيها.
وتسائل الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عما إذا كان وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية سيطالب من السلطات المغربية فتح تحقيق بشأن معاملة السجين السياسي الصحراوي محمد لمين هدي المضرب عن الطعام منذ 12 يناير 2021 إحتجاجا على ظروف إحتجازه بسجن تيفلت2 (المغرب).
وفي رده حول هذه القضية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، جيمس كليفرلي، بأن حكومة بلاده تراقب عن كثب هذه الحالات في السجون وتدعم مسألة حقوق الإنسان، كما تضعها في أولوياتها ومطروحة للنقاش مع الحكومة المغربية.
وكان المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين عابدين هدي، قد تعرض للاستنطاق والتهديد والتعذيب في السجن المحلي تيفلت 2 (المغرب) في حين ما يزال يواصله إضرابه المفتوح عن الطعام في ظل تجاهل غير مبرر من قبل السلطات المغربية.
هذا وقد أفادت عدة تقارير لمنظمات حقوق الإنسان وطنية ودولية أن الوضع في السجون المغربية لا يختلف عن الوضع داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، معربة قلقها العميق إزاء الإرتفاع الخطير للأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوة الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين منذ إستئناف الحرب في الصحراء الغربية في 13 ديسمبر 2020، بين الجيش الصحراوي وجيش الإحتلال المغربي عقب خرق هذا الأخير لوقف إطلاق النار إثر العملية العسكرية التي أقدمت عليها قواته ضد المدنيين الصحراويين في منطقة الگرگرات خلف جدار العار.