أديس أبابا، 05 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
أفادت مصادر إعلامية، أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قد رفض خلال جلسته يوم أمس الخميس، محاولة قوة الإحتلال -المملكة المغربية- تمرير مشروعين لما وصفته “البنية التحتية” في إتجاه دول غرب إفريقيا، عبر الأراضي التي تحتلها بالقوة وبصورة غير قانونية من تراب الجمهورية الصحراوية.
وجاء رفض المجلس القبول هذه المشروعين، كنوع من الرفض الاطماع التوسعية لقوة الإحتلال على أراضي الدولة الصحراوية، التي رفضت بدورها خرق حدود الدول الأعضاء طبقا للمادة الرابعة من قانونه التأسيسي.
وفي هذا الصدد أدانت الجمهورية الصحراوية على لسان وزير خارجيتها محمد سالم السالك، خلال نقاش الموضوع ضمن تقرير اللجنة التقنية الخاصة بالنقل والبنى التحتية القارية والإقليمية والطاقة والسياحة، -أدانت- محاولة قوة الإحتلال تشريع إحتلالها عبر مبادرات تمس صميم الأجندة الافريقية الرامية إلى الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة، والتستر خلف المال والاقتصاد بهدف الإلتفاف على مبادئ وأهداف المنظمة القارية الرافضة للسطو على الأراضي بالقوة والمدافعة عن إحترام سيادة الدول الاعضاء ووحدة أراضيها.
وفي سياق متصل، تصدت الجزائر هي الأخرى لمؤامرة مماثلة، حيث فوجئت بتقديم مشروعين آخرين كان من المخطط له أن يمرا عبر ترابها الوطني دون علمها أو موافقتها، وهو ما رفضه بقوة وزير خارجيتها، صبري بوقادوم، مشددا أن هذه المحاولات اليائسة لن يكتب لها النجاح لتعارضها الصارخ مع القانون التأسيسي للاتحاد.
وقد أشارت نفس المصادر، أن المجلس التنفيذي قد أتخذ قرار إعادة هذه المشاريع الأربعة إلى اللجنة الفرعية كي تحاور الدولتان المعنيتان، وهما الجمهورية الصحراوية والجزائر، بغية معرفة مواقفهما النهائية، مما شكل ضربة للمغرب ذكرته بطبيعة تواجده فى غير الشرعي على أجزاء من التراب الوطني الصحراوي كقوة إحتلال عسكرية رغم محاولاته المتواصلة التنصل من إلتزاماته الدولية والقارية.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن النزاع بين الجمهورية الصحراوية وقوة الإحتلال المملكة المغربية قد أخذ منحى آخر على مستوى الإتحاد الإفريقي بعد القمة الاستثنائية الخاصة بإسكات البنادق، التي صادقت على قرار يأمر بإحالة البحث عن حل النزاع بين الدولتين العضوين إلى مجلس السلم والامن الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار على أساس يحترم حق الشعب الصحراوي، ومبادئ وأهداف الاتحاد الافريقي و قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.