بروكسل، 29 يناير 2020 (ECSAHARAUI)
قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تحديد جلسة علنية للنظر في طلب الطعن رقم (T-279/19) الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ضد قرار المجلس الإتحاد الأوروبي، شهر أبريل 2019، عقب تمديده لنطاق إتفاقية التجارة الحرة مع المغرب لتشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في إنتهاك وتناقض صارخين للقانون الدولي والأوروبي.
وبحسب ما أوردت المحكمة على موقعها الرسمي فإن تاريخ الجلسة العلنية سيكون يوم 2 مارس 2021 القادم، للبث بشكل نهائي في الطعن الذي تقدم به محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوفير، في إطار الإستراتيجية التي إتخذها الجبهة لحماية موارد الشعب الصحراوي بصفتها ممثله الشرعي والوحيد، وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37.
وقد أكدت جبهة البوليساريو، في وقت سابق أنها تقدمت بطعون ضد تمديد مجلس الإتحاد الأوروبي لإتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية في تحايل فاضح على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بأن إدراج الصحراء الغربية في إتفاقيات الشراكة مع المملكة المغربية تعد باطلة وملغية.
هذا ويشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية، قد خلصت في حكمها بتاريخ 27 فبراير 2018، إلى أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين و متمايزين وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة بموجب القانون الدولي على الصحراء الغربية، تسمح لها بإصدار تفويض للشركات أو غيرها للاستثمار في الإقليم.