بروكسل، 27 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
دعت السيدة ساندرا بيريرا، البرلمانية عن مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي، مفوضية الإتحاد الأوروبي إلى ضمان إحترام القانون الدولي والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية من طرف الشركات التي تتخذ من الإتحاد الأوروبي مقرا لها.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى المفوضية، إنتقدت من خلاله الإتفاقيات التي أبرمها الإتحاد مع المملكة المغربية والتي خلقت حوافز للشركات لتأسيس شركات تابعة لها والإستثمار في الصحراء الغربية المحتلة.
ونبهت بيريرا المفوضية الأوروبية إلى الطبيعة غير القانونية للإستثمار في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية من قبل بعض الشركات الأوروبية والذي يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي على حد سواء.
وفي هذا الصدد تسائلت بيريرا، عن ما إذا كانت الشركات التي تتخذ من الإتحاد الأوروبي مقراً لها والتي تعمل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في إنتهاك للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية، تتلقى دعمًا ماليًا من أموال الاتحاد الأوروبي، مشيرة في السياق ذاته إلى التقرير الذي نُشر مؤخرًا حول الإستثمار غير القانوني للشركات في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، والذي أثبتت نتائجه إنشاء عشرات الشركات الأوروبية فروعاً وشركات تابعة لها في تلك الأراضي المحتلة.
من جانب آخر، إستحضرت السياسية البرتغالية القرارات الإيجابية والشجاعة للعديد من الشركات التي توقفت عن المساهمة في الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، بعد إدراكها “خطأ” الإستثمار داخل تلك الأراضي.
هذا وقد أعادت عضو تحالف اليسار في البرلمان تذكير المفوضية الأوروبية، بقرار جبهة البوليساريو وقف الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب أحداث 13 نوفمبر 2020، حيث نفذت قوات الاحتلال المغربية عددًا من العمليات العسكرية في منطقة الگرگرات الصحراوية، بالقرب من الحدود مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مخالفة بذلك شروط وقف إطلاق النار الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة ساري المفعول منذ عام 1991.