إستقبل اليوم الأربعاء في مدينة “ليتلتون” النيوزلندية محتجون ونشطاء من سكان المدينة السفينة ” آموي دريم” التي تحمل، حسب المرصد الدولي لحماية موارد الصحراء الغربية، مايقدر ب 50.000 طن من الفوسفاط المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة، حيث تجمع المحتجون على رصيف الميناء مرددين شعارات تنديد على مسمع من السفينة من أجل التوقف عن هذه الأشكال من القرصنة الدولية للثروات الطبيعية،
وأشارت الناشطة “كلير بلتر” إن الأسمدة التي تحملها السفينة سرقت من خيرات الشعب الصحراوي دون وجه حق، معبرة عن شعورها بالخجل الشديد من تحول الشركات النيوزيلندية إلى مساعد للإحتلال المغربي في نهب خيرات الشعب الصحراوي المضطهد، التورط بذلك في إنتهاك القانون الدولي، والرأي القانوني للأمم المتحدة بشأن موارد إقليم الصحراء الغربية المحتل والمدرج لدى اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار والمسائل السياسية ضمن قوائم الأقاليم والبلدان غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي.
كما رحب المحتجون خلال هذه المظاهرة، بالقرار الصائب والسليم الذي إتخذته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، جنوب إفريقيا وأستراليا بخصوص التوقف عن شراء أو إستيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة إلى حين إنهاء النزاع بشأنها بين جبهة البوليساريو والمغرب على النحو المنصوص عليه فيه الإتفاق بين الطرفين وكذا في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
من جهتها السيدة جوزي بتلر، المتحدثة بإسم مجموعة “أوتوتاي”، التي تدعم تقرير المصير في المستعمرة الإسبانية السابقة، قالت أن احتلال المغرب للصحراء الغربية كان “وحشياً” و دمر البلاد و شرد الشعب الصحراوي، مضيفة في السياق ذاته أنه وفي إعتقادها ”سيشعر سكان مدينة “كرايستشيرش” بالخجل إذا علموا أن الشركة المحلية تمول مثل هذا الظلم والإستبداد العنصري.”
هذا وكانت جبهة البوليساريو قد دعت في وقت سابق الدولة النيوزيلندية لوضع حد لتورط بعض الشركات النيوزيلندية في النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية، بتعاونها مع نظام الاحتلال المغربي في سرقة الفوسفاط، كما كذلك نشر ممثل الجبهة، في نيوزيلاندا و أستراليا السيد كمال فاضل، مقالا مطولا في جريدة “نيوزيلند هيرالد” أثار فيه فضيحة تورط شركة رافنزداون، و شركة بالانص، النيوزلنديتين في استيراد الفوسفاط المنهوب من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا إياهما لحذو المثال المشرف لشركات استرالية، وكندية وأمريكية توقفت عن إستيراد هذه الثروة المسروقة بسبب عدم شرعية استغلالها من قبل المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي العام الماضي تم إحتجاز سفينة ”تشري بلوسوم” في جنوب إفريقيا كانت تحمل ما يقدر ب 55 الف طن من الفوسفات متجهة إلى نيوزيلندا، أصدرت فيما بعد المحكمة العليا في بورت إليزابيث ضدها حكم قضائي، بسبب نقلها بشكل قانوني للحمولة من الصحراء الغربية المنطقة الواقعة شمال غربي افريقيا على مساحة تصل حوالي 266 ألف كيلومتر مربع، يحتل المغرب بشكل غير قانوني نحو 80 في المئة منها والباقي تديره جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية البلد العضو في الإتحاد الإفريقي، وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان حوالي نصف مليون نسمة، يتوزعون على المدن الرئيسية في المنطقة، التي خضعت للاستعمار الإسباني في الفترة الممتدة من 1884 إلى 1976، الذي حل فور خروجه الإحتلال المغربي والمجموعة الموريتانية من خلال إجتياح عسكري مشترك إنسحب الأخيرة منه عام 1979 بعد توقيعها لمعاهدة سلام مع جبهة البوليساريو.