بروكسيل (بلجيكا) 10 نوفمبر 2019 : صادق المشاركون في إجتماع الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين على قرار بشأن قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، يدين الإنتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في مختلف المدن المحتلة، والإرتفاع الخطير لوتيرة الأعمال العدوانية والقمع الممنهج للمظاهرات السلمية وحملات الإحتجاز التسعفي والمعاملة العنصرية والهمينة ضد السجناء السياسيين الصحراويين وترحيلهم نحو مدن المغرب بعيدا عن أسرهم وبلدهم.
القرار شجب مواصلة إستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل نظام الإحتلال المغربي وبعض الدول الأوروبية المتواطئة معه في هذا الجرم وكذلك دعم إحتلاله غير الشرعي للإقليم من أجل أهداف إقتصادية في إنتهاك صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية ولمبادئ القانون الدولي فيما يخص الثروات الطبيعية للأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي بما في ذلك الصحراء الغربية المحتلة.
كما حث القرار كذلك، هيئة الأمم المتحدة على ضرورة إنشاء آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإتسان وتقرير عنها في الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين. ومواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفي ذات السياق دعا القرار لجنة مناهضة التعذيب إلى تتبع مدى تنفيذ الإحتلال المغربي للتوصيات التي جاءت في قرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في قضية المعتقل السياسي الصحراوي النعمة عبدي موسى (أسفاري) وزوجته كلود مونجان التي لا يزال يطالها قرار الحكومة المغربية الجائر بالمنع من دخول التراب المغربي لزيارة زوجها المحكوم عليه صوريا بالسجن لمدة 30 سنة من قبل محكمة الإستئناف بسلا بعد حكم سابق من المحكمة العسكرية بالرباط. وكذا العمل على ضمان حقوق السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وحمايتهم من المعاملة القاسية والعنصرية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإجتماع السنوي للجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل، حضر منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الأخ حسن أميليد علي ممثلا لإتحاد الحقوقيين الصحراويين، إلى جانب مندوبين عن منظمات وهيئات حقوق الإنسان من مختلف البلدان.