الگركرات، 07 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
فشل نظام الإحتلال المغربي المحاصر من مختلف الجوانب في شن هجوم مباغث على الطريقة الإسرائيلية في الكركرات بهدف توطيد إحتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وضم بالقوة لما تبقى من المناطق الساحلية من الإقليم .
رهان المغرب على الاستراتيجية التي إعتمدتها إسرائيل لمدة طويلة بهدف في ترسيخ احتلالها للاراضي الفلسطينية من خلال زرع اليأس في الفلسطينيين ودفعهم إلى التخلي عن القنوات الدبلوماسية والتطرف لإستغلال ذلك الموقف في توطيد “احتلالها غير الشرعي”.
في الصحراء الغربية وبعض النظر عن توقف القنوات الدبلوماسية لمدة 30 عامًا يواصل المخزن إستمرار إحتلاله غير الشرعي للأجزاء من الأقليم، ويحاول جاهدا المضي في عملية الضم بالقوة بالإعتماد على نفس الإستراتيجية التي تنفذها إسرائيل مع الفلسطينيين، وهي المواجهة العسكرية التي تنتهك وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمم ضد المدنيين الصحراويين بحجة إنتهاكهم لاتفاق وقف اطلاق النار وعرقلة الطريق التجاري وهو ما يظهر جليا في تكرار المغرب لهذه المصطلحات في كل رسائله إلى الأمم المتحدة والتصريحات الرسمية.
إصرار المغرب على زعزعة الإستقرار ونسف إتفاق وقف إطلاق النار الهش دفعه إلى القيام بإعمال إستفزازية بدأها بنشر قواته على مقربة جدار العار مما يشكله من إنتهاك صريح وصارخ لإتفاق “وقف إطلاق النار”، مما إستدعى من الجيش الصحراوي التحرك وإستنفار قواته ردًا على إستفزازات القوات المغربية والإستعداد لحماية المدنيين المتظاهرين بشكل سلمي في الگرگرات.
التصعيد المغربي إتبعته على الفور جبهة البوليساريو بتقديم شكواها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وفي غياب الجدية والتفاعل من قبل الأمم المتحدة التي إعتادت على هذه المواقف المحتشمة، أرسل جيش التحرير الوطني الصحراوي فرق القوات البرية بالأسلحة، مما دفع القوات المغربية للإنسحاب إلى للخلف بما يتماشى مع بنود اتفاق وقف إطلاق لعام 1991.
من جانب أخر أرسلت بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية مراقبين ومرافقين لهم من أفراد القبعات الزرق من أجل التفاوض مجددا مع المدنيين المتظاهرين من أجل إغلاق الثغرة غير القانونية في الگرگرات.
وفي ضوء التوتر المتزايد، حذرت جبهة البوليساريو من تداعيات مثل هذه الإستفزازات، وإستمرار القوات المغربية في الإقتراب من جدار العار، هذا الجدار الذي كان من المتفرض أن يتم إسقاطه كبداية لتطبيق أسس اتفاقية السلام وعملية التسوية على أساس إستفتاء تقرير المصير، هذا الأخير الذي ظل عالقا منذ 29 عاما، بسبب عرقلة المغرب للعملية والإصرار بدلا من ذلك على نهب الموارد الطبيعية الصحراوية وإنتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، مما جعل مسار التسوية وإتفاق إطلاق النار في خطر حقيقي بسبب كل هذه الأعمال العدائية.
هذا وتستمر الأوضاع أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية على صفيح ساخن، فيما تواصل الأمم المتحدة مراقبة ذلك عن بعد وبشكل محتشم بل وغير محايد، في إختبار هو الأول من نوعه لبعثة المينورسو منذ 29 عامًا، ستظهر الأيام القادم قدرتها من عدمها في إستتباب الأمن وإرغام المغرب على الإمتثال لخطة السلام والتسوية التي إعتمدها مجلس الأمن عام 1991.
سنوافيكم لباقي التفاصيل في الساعات القادمة.