أكدت الحكومة الصحراوية على أن دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في ذلك الجزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل، سيعتبر عدواناً صارخاً وتملصاً نهائياً من طرف النظام المغربي المحتل من التزاماته بخصوص إتفاق وقف إطلاق النار، مما يعطي للجيش الصحراوي الحق الكامل في الرد والدفاع عن السيادة الوطنية بكل الوسائل المشروعة، محملة في هذا الصدد سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عما قد ينجر عن موقفها المتهور وما يمكن أن يقود إليه من اشتعال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة.
الحكومة الصحراوية وفي بيان توج إجتماعها اليوم، جددت التأكيد على موقفها الرافض كليةً لاستمرار وجود الثغرة غير القانونية بحزام الذل والعار المغربي بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، مطالبة مجلس الأمن وبإلحاح إجبار دولة الاحتلال المغربي على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة بأسرها
هذا وأدان البيان بأشد عبارات الإدانة خرق دولة الاحتلال المغربي للاتفاق العسكري رقم 1 وتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص مسؤولية ضمان سلامة وأمن المدنيين الصحراويين اللذين يتعرضون الآن لخطر عدوان عسكري مغربي مموه بلباس مدني بما يحمله من تهديد حقيقي قد يصل إلى حد ارتكاب مجزرة مروعة في حق المواطنين الصحراويين العزل اللذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على خيرات وطنهم
وإلى ذلك -يضيف- البيان أن دولة الإحتلال المغربي قد قامت بحشد قواتها العسكرية على امتداد جدار الذل والعار بالمنطقة المحاذية للثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات وفي خرق سافر لبنود الاتفاق العسكري رقم 1، حيث بدأت تلك القوات منذ ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوات الدرك الحربي وأجهزة أمنية أخرى إلى المنطقة
هذا وأشارت معلومات مؤكدة من عين المكان أن قوات الاحتلال المغربي قد شرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني ، وعلى مرأى ومسمع من مراقبي بعثة المينورسو، وذلك بهدف الزج بهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات