واشنطن، 11 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
تطرق السناتور الجمهوري جيم إينهوف في عرض تاريخي عن النزاع في الصحراء الغربية أمام مجلس الأمريكي عن الأحداث التي تشهدها منطقة الگرگرات منذ الـ21 أكتوبر الماضي بعد تشييد فعاليات المجتمع المدني الصحراوي لمخيم إحتجاجي ضد إستغلال الإحتلال المغربي للثغرة غير القانونية في جدار العار أقصى جنوب غرب الصحراء الغربية.
السناتور الأمريكي بدأ خطابه بالقول “في الأسبوع الماضي، بينما كان معظم العالم يركز على إنتخاباتنا والنتائج المعلقة، كان هناك تطور مهم للغاية يجري في الصحراء الغربية، قد يكون المغرب برما إختار تلك اللحظة عن قصد، لتهديد المحتجين المدنيين الصحراويين في أرضهم”.
وأردف أيضا قائلا بأن المغرب ما يزال مصر على مطالبه غير قانونية بخصوص الصحراء الغربية بعد ضم أجزاء منها بالقوة، مؤكدا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنت رسمياً من قبل جبهة البوليساريو تواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة وسيادة أراضيها”.
وإلى ذلك يضيف المتحدث قائلا “أنه وإلى جانب حرمان الشعب الصحراوي من حقه في الحرية وتقرير المصير، تحاول المملكة المغربية في سباق مع الزمن فرض تواجدها بالقوة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الصحراوية التي سبق وأن غزتها بالقوة والسلاح، ونهب الموارد الطبيعية من التعدين غير القانوني والصيد بطريقة غير مشروعة في مياه الصحراء الغربية.
من جانب أخر علق المسؤول الأمريكي على خطاب ملك المغرب الأخير، بالقول أن وبدلا من الاعتراف بحقهم في الاحتجاج، أثار المغرب مرة أخرى دعوة لحمل السلاح والتهديد بسحق هذه الاحتجاجات المشروعة، مضيفا في هذا الصدد بأن هذه الأفعال ليست بالجديدة من قبل المغرب الذي يستغل الخرق غير القانوني منذ مدة ليست بالقصيرة.
وفي ظل التصعيد المغربي، شدد إينهوف على أن الوضع جد مقلق ويحتاج إلى تدخل من قبل المتحدة عبر إيفاد فريق إلى الگرگرات للتأكد من إنتهاك المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار، الساري بين الطرفين والأمم المتحدة منذ العام 1991
هذا وخلص السناتور الجهوري إلى أن مسألة الصحراء لغربية تحتاج إلى تكثيف الجهود وفرض تطبيق القانوني لإثبات قيم الحرية والديمقراطية التي ندافع عنها ولتصل أيضا إلى الصحراويين لقد إنتظرها طويلا وبما فيه الكفاية، مضيفا لأن كل الإطراف الدولية متفقة على موقف واحد داعم لحهود الأمم المتحدة بما في ذلك الاتحاد الأفريقي الذي يتألف من 55 دولة عضو والإتحاد الأوروبي الذي قضت أعلى سلطة قضائية فيه (محكمة العدل الأوروبية) بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب وأنه لا يمكن لإتفاقيات إقتصادية للاتحاد الأوروبي أن تشمل الصحراء الغربية.