جاء ذلك في ردٍ كتابي على سؤال برلماني موالي للإحتلال المغربي، حيث أكد بوريل أن لجنة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي والمفوضية على إطلاع بحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
كما أوضح، أن خدمة الشؤون الخارجية على إستعداد للاستفسار عن الموضوع وإثارته في حال وجود أي دليل موضوعي حول الإدعاءات التي تروج لها مجموعة صغيرة من حلفاء المغرب على مستوى البرلمان الأوروبي.
وختتم المسؤول الأوروبي، رده بالتأكيد على إن “إحترام حقوق الإنسان مكرس في الدستور الجزائري، كما يُعد -يضيف- عنصر أساسي في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي” والجزائر البلد الذي يستضيف منذ أربعة عقود ونيف اللاجئين الصحراويين الذين هجروا من وطنهم بسبب الإجتياح العسكري المغربي.
يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أشادت في أكثر من مناسبة بالجهود التي تقدمها حكومة الجزائرية ودعمها الطويل الأمد للاجئين من الصحراء الغربية، وعملها من أجل تحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين، من خلال تخصيص الأراضي وتحسين البنية التحتية وتمكين اللاجئين أيضاً بسبل الوصول إلى التعليم الثانوي وخدمات الرعاية الصحية الإضافية وغيرها من الحقوق والمتطلبات والحاجيات.