أعربت منظمة العفو الدولية في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، عن قلقها الشديد بشأن ظروف الإحتجاز غير القانونية للمعتقل السياسي ضمن مجموعة أگديم إزيك، محمد لمين هدي، وعزله عن العالم الخارجي داخل زنزانة إنفرادية في تيفلت 2 (المغرب).
كما نبهت المنظمة في رسالتها، الحكومة المغربية من فقدان الإتصال بينه وعائلته ومحاميه منذ إبلاغه لهم في آخر إتصال 9 أبريل 2021، عن تلقيه تهديدات من مدير سجن تيفلت 2، بوضعه في زنزانة شديدة الإجراءات في حال إستمر في إبلاغ عائلته عن ظروف إحتجازه السيئة.
في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد بشأن ظروف الإحتجاز غير القانونية للمعتقل السياسي ضمن مجموعة أگديم إزيك، محمد لمين هدي، في زنزانة إنفرادية بسجن تيفلت2 وحرمانه من الحق في التطبيب والتواصل مع محاميه وعائلة والإتصال بالعالم الخارجي pic.twitter.com/2gpxSc2LJO
— Ali B. MED (@RoubiouAli) June 14, 2021
وقالت المنظمة نقلا عن محاميه، أن سلطات السجن سبق وأن إحتجزت في 2018 محمد لمين هدي كعقاب له في هذه الزنزانة إنفرادية ضيقة لا تتجاوز مساحتها 2/2 متر ولا تتوفر على نوافذ للتهوية ولا صنبور ولا مرحاض، تُعرف بإسم “خلية العقاب” أو “التابوت” لأنها بالحجم نفسه.
وكشفت العفو الدولية بأن عائلة محمد لمين هدي، قد حاولت منذ فقدان التواصل معه بعد 9 أبريل، الإتصال بما يُسمى وكيل الملك ومدير السجن عدة مرات من دون أن تتلقى أي رد.
وظل محمد لمين هدي، يشكي من تدهور وضعه الصحي منذ خوضه إضراب عن الطعام لمدة 69 يومًا في يناير للمطالبة بوضع حد لسوء المعاملة التي يتعرض لها، قبل إجباره على تعليق الإضراب قسرا من قبل حراس السجن من دون إخضاعه للفحص الطبي، سيما بعد تعرضه لشلل جزئي وفقدان الذاكرة وألم شديد.
وقد أبلغت المنظمة الدولية، رئيس الحكومة المغربية بقلق محامي محمد لمين هدي إزاء غياب أي معلومات عنه وحول ظروف إحتجازه وعن وضعه الصحي المتدهور منذ سبتمبر 2017.
هذا وفي ضوء ذلك، حثت المنظمة، رئيس للحكومة المغربية على إنهاء الحبس الإنفرادي لمحمد لمين هدي ومنحه حق الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المناسبة وضمان توافق ظروف إحتجازه مع المعايير الدولية، ثم السماح له بالتواصل بإنتظام مع عائلته ومحاميه ووفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وجددت العفو الدولية في ختام رسالتها، مطالبة المغرب نقل السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك مراكز إحتجاز قرب عائلاتهم، عملا بالمادة 59 من قواعد مانديلا، ثم إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية.