أكدت وزارة الخارجية الصحراوية أن الجمهورية الصحراوية تضم صوتها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتسجيل إعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل عضو مراقب جديد لدى الإتحاد الأفريقي، مطالبة بضرورة إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد ومعالجتها بإعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وجاء أيضا في البيان الذي توصل “الكونفيدينثيال صحراوي” بنسخة منه، “غني عن القول إن السلوك العدواني للدولة المعنية وإستمرار إحتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن إنتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما لا تتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي” وفق ما جاء في البيان الآتي:
#الجمهورية_الصحراوية تضم صوتها إلى الدول الرافضة لقرار مفوض #الإتحاد_الإفريقي موسى فكي قبول طلب #إسرائيل عضوا مراقبا في المنظمة القارية. pic.twitter.com/9ImzsyV7he
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) August 5, 2021
وزارة الشؤون الخارجية
بير لحلو، 5 أغسطس 2021
بيان حول قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي قبول اعتماد دولة مراقبة جديدة لدى الاتحاد الافريقي
أخذت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية علما بالقرار الذي اصدره مؤخرا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن قبول اعتماد دولة مراقبة جديدة لدى الاتحاد الأفريقي.
وتذكر الجمهورية الصحراوية بالقرار EX.CL/195 (VII) بشأن “معايير منح مركز مراقب ونظام الاعتماد داخل الاتحاد الأفريقي” الذي تبنته الدورة العادية السابعة للمجلس التنفيذي وأقرته الدورة العادية الخامسة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقدتان في مدينة سرت بليبيا بتاريخ 1-2 و 4-5 يوليو 2005 على التوالي.
وتذكر الجمهورية الصحراوية على وجه الخصوص بأحكام القرار EX.CL/195 (VII) بشأ ن “معايير اعتماد الدول غير الأفريقية والتكامل الإقليمي والمنظمات الدولية” التي تنص على أن “أهداف ومقاصد الدول غير الأفريقية أو المنظمات الراغبة في الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي يجب أن تكون متوافقة مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي” (القسم الثاني، الفقرة 1).
وتلاحظ الجمهورية الصحراوية أيضا أنه، وتمشيا مع القرار EX.CL/195 (VII)، “ينظر رئيس [مفوضية الاتحاد الأفريقي] ” في طلبات الدول غير الأفريقية أو المنظمات التي ترغب في الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي “على أساس مبادئ وأهداف القانون التأسيسي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي وهذه المعايير” و” مع مراعاة المصلحة العليا للاتحاد والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء” (الجزء الثاني، القسم الثاني، الفقرا ت 1-3).
وبالنظر إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه ترى الجمهورية الصحراوية أن القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بخصوص قبول اعتما د دولة مراقبة جديدة لدى الاتحاد الأفريقي قد اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للاتحاد والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء فيه. ولذلك أعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي عن اعتراضها على القرار مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي كان قد نظر في طلب الدولة المعنية ورفضه في 2013 و2015 و2016.
وغني عن القول إن السلوك العدواني للدولة المعنية واستمرار احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن انتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما أن القرار يتعار ض أيضا مع نص وروح القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي بشأن فلسطين، بما فيها القرار Assembly/AU/Decl.1(XXXIV) الذي تبناه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته المنعقدة افتراضيا في الفترة من 6 إلى 7 فبراير 2021، الذي أعرب فيه عن دعم الاتحاد الأفريقي الثابت للحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدل وكرامة وحقه في دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن الجمهورية الصحراوية تضيف صوتها إلى جميع تلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتسجيل اعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول اعتماد دولة مراقبة جديدة لدى الاتحاد الأفريقي وتطلب إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ومعالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية .
وسيتم تبليغ نص هذا البيان إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وغيرها من أجهزة السياسة العامة ذات الصلة بالاتحاد الأفريقي.