قال عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، أن تعيين الدبلوماسي الروسي، إلكسندر إيڤانكو في منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو “يدخل في إطار التصريف الداخلي للشؤون الفنية والادارية الداخلية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ولكن لأسباب تتعلق بطبيعة مهمته وبواقع الحرب المندلعة منذ نوفمبر الماضي، ليست له علاقة مباشرة بالمسار السياسي وواجب الأمم المتحدة تجاه تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء الاحتلال المغربي الصحراء الغربية”.
كما أوضح في مقابلة يوم أمس مع وكالة سبوتنيك الروسية، أنه تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في الصحراء الغربية، منذ عام 1975، عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلًا ومبعوثًا خاصين، الأول تقني والثاني دبلوماسي وسياسي يتمتع بالسلطة والصلاحيات للمضي قدمًا في تنفيذ حلول النزاع وإجراء مفاوضات بين الطرفين، وكذلك لتوحيد الدعم الدولي اللازم لإحراز تقدم تجاه حل النزاع”
Sahara occidental: pourquoi le nouveau représentant spécial de l’Onu aura du mal à résoudre la crise: https://t.co/xgCxYlRlty via @sputnik_fr
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) September 2, 2021
وإلى ذلك يضيف الدبلوماسي الصحراوي بأن “السيد إيفانكو يحل محل الكندي كولن ستيوارت في المنصب الفني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، بينما ومنذ إستقالة هورست كوهلر في ماي 2019 مازال أنطونيو غوتيريس يبحث عن مبعوث خاص جديد للصحراء الغربية، مشيرا إلى أن المغرب فعل كل ما في وسعه لتأخير وصول دبلوماسي آخر إلى هذا المنصب من أجل الحفاظ على الوضع الراهن الذي إستمر لأكثر من 30 عامًا، بهدف جعل المجتمع الدولي يقبل بالأمر الواقع “.
السيد أبي بشراي، شدد أيضا في معرض حديثه على أن “السيد إيفانكو يتمتع بلا شك بسمعة الرجل الجاد والصادق على الأرض، لكنه وصل للأسف على رأس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في وقت فقدت فيه البعثة كل مصداقيتها فيما يتعلق بولايتها الرئيسية بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وذلك بسبب تراخي مجلس الأمن، ولا سيما أعضائه الدائمين، الذي أداروا ظهرهم لمسؤولياتهم فيما يخص نزاع تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية”
وفيما يخص البعثة الأممية، أكد المسؤول ذاته أنه لم يعد لها أي دور مهم في الإقليم إثر الهجوم العسكري المسلح لجيش الإحتلال في 13 نوفمبر 2020 للسيطرة في الگرگرات، في إنتهاك مع سبق الإصرار لإتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب منذ العام 1991.
وإنتقد المسؤول الصحراوي، تعاطي مجلس الأمن وبعثة المينورسو مع التطورات الميدانية في الإقليم وإستئناف الحرب الذي أعطى إنطباعا بعجزهم عن التصدي للعدوان المغربي وللقرار غير الشرعي والأحادي الجانب لدونالد ترامب وبالتالي فقدانهم للمصداقية ولثقة الشعب الصحراوي”، يقول أبي بشراي البشير.
وفيما يخص الوضعية في الأراضي المحتلة، جدد السفير الصحراوي التأكيد على أن “المينورسو” أثبتت فشلها الذريع على كافة المستويات، بما في ذلك حماية المدنيين الصحراويين الذين يعانون من أخطر أعمال العنف والإنتهاكات من قبل قوة الإحتلال، مشددًا على أنه وبعد التطورات الميدانية أصبح تواجد هذه البعثة الأممية في الإقليم على محك حقيقي”.
“إن الشعب الصحراوي لن يوافق أبدًا على تكرار التجربة المؤسفة في الإنتظار لمدة 30 سنة، بعد خيانته والتخلي عنه عقب قبوله لإتفاقية السلام [الموقعة في 6 سبتمبر 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، الإتحاد الأفريقي حاليا] يقول أبي بشراي.
وفي معرض رده على الادعاءات التوسعية للإحتلال المغربي، ذكَّرَ أبي بشراي البشير “أن الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الدولية لا يعترفوا بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مشددا أن المُضي في محاولة إنكار حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من شأنه تغذية الحرب والتصعيد وعدم الإستقرار في منطقة إستراتيجية وحساسة للغاية للسلم والأمن العالميين”.
من جانب أخر، أشار المتحدث إلى “قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، والتي، على الرغم من طابعها الثنائي البحت، تبدو نتيجة حتمية للسياسات اللامسؤولة للملكة المغربية والتي تدفع إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة المغاربية بأكملها وشمال إفريقيا، في ظل الوضع المتوتر في ليبيا وفي معظم دول الساحل التي تنتشر فيها المنظمات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة العابرة للحدود والتي تعتبر الرباط طرفا متورطا في فيها”.
هذا وخلص عضو الأمانة الوطنية، السيد أبي بشراي البشير إلى أن “مفاتيح الحل النهائي ستبقى بيد الشعب الصحراوي المكافح أما الحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية فيبقى مرهونا بمجلس الأمن، ولا سيما أعضائه الدائمين، الذين من واجبهم إحترام القانون الدولي ثم إرغام المغرب هو الآخر على إحترام القرار المتعلق بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، لوقف ضجيج السلاح في المنطقة بشكل نهائي وتحقيق السلام الكامل والشامل الضروري لبناء بنية سياسية وإقتصادية قادرة على توفير الإزدهار لكل شعوب المنطقة، ولا سيما الشباب وتطلعاتهم في حياة كريمة”.