أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، محمد الولي أعكيك “أن إعتزام المغرب إجراء إنتخابات في الصحراء الغربية المحتلة، يشكل خرقا للقانون الدولي وممارسة إستعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب”
وأوضح السيد محمد الولي أعكيك في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الإنتخابات المزمع إجراءها في الأراضي المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي وأصول الشرعية الدولية التي تصنف الصحراء الغربية على رأس البلدان التي ماتزال تخضع لعملية لتصفية الاستعمار لم تكتمل بعد.
كما شدد كذلك على أن ما ينتظره الشعب الصحراوي من الامم المتحدة هو الوفاء بإلتزاماتها وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال، عبر إستفتاء حر وديمقراطي وليس غض الطرف عن ممارسات إستعمارية يائسة مفروضة بمنطق القوة والقمع والترهيب.
إلى ذلك يضيف الوزير الصحراوي، إن إجراء هذه الانتخابات لن يغير من طبيعة القضية ولا من عزيمة الشعب الصحراوي ولا في أساليب مقاومته لإنتزاع حقوقه المشروعة، وبأن كل الممارسات المغربية المضللة والمستفزة في الأراضي الصحراوية المحتلة تعكس الرغبة المغربية في تأجيج التوتر.
من جانب آخر، ثمن محمد الولي أعكيك، موقف الإتحاد الإفريقي الرافض لإرسال مراقبين للإنتخابات وهو ما يشكل نسفا لمحاولة الإحتلال المغربي إضفاء الشرعية على هذه المغالطة المكشوفة.
وقد سبق لرئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي، أن دعا في 18 غشت الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل الفوري من أجل وقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مؤكدا في رسالته رفض “المسار غير الشرعي” للتحضير لإجراء هذه الانتخابات في الأراضي المحتلة التي تشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
من جانبه، رفض الإتحاد الافريقي، طلبا للمغرب، يتعلق بإيفاد ملاحظين لمراقبة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر، والمرتقب أن تدرج بصورة غير شرعية الأراضي الصحراوية المحتلة في هذه العملية، موضحا (الإتحاد الإفريقي) أنه صادق على موقف الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الذي يؤكد عدم شرعية العملية الانتخابية المغربية الموسعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.