أعلنت حكومة الجمهورية الصحراوية اليوم عن الخطة التي أعدتها للمساهمة “الإرشادية” المحددة وطنياً للصحراء الغربية، بخصوص موضوع تحدي الظلم المناخي والاستعمار المناخي ووضع رؤية للعمل في هذه المسألة، بحسب بيان لمكتب الوزير الأول.
وقد قدمت الحكومة حزمة الإجراءات ضمن تقرير مفصل اليوم في غلاسكو خلال قمة الشعوب للمناخ المنعقدة بالتزامن مع القمة الـ26 للمناخ “COP26” التي إستُبعد منها الشعب الصحراوي وحكومته نتيجة للنزاع القائم بسبب الإحتلال وسياسة أمر الواقع من طرف قوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
في هذا الصدد، نبهت الحكومة إلى أن الصحراء الغربية وعلى الرغم من الإعتراف الدولي بها كمنطقة مستعمرة، ما يزال المغرب يستغل آليات التمويل والحوكمة الخاصة بالمناخ ليضع نفسه كقائد للمناخ وتعزيز إحتلاله لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية في حسابات إنبعاثاته الإقليمية وإجراءات التخفيف والتكيف المخططة، وهو الأساس الذي يقدم بناء عليه مطالبه إلى آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة لتمويل الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة وإستخدم التمويل والإعتماد الخاص بالمناخ في إطار مخططات التعويض لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق المحتلة.
SAHRAWI REPUBLIC PRESENTS ITS NATIONAL CLIMATE PLAN
الجمهورية الصحراوية تُعلن عن خطتها الوطنية للمناخ pic.twitter.com/w3EovFXeOI
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) November 8, 2021
التقرير الذي قُدم خلال ورشة مشتركة أشار إلى أن الشعب الصحراوي تحت الاحتلال، أو كلاجئين معرضين لبعض أسوأ آثار تغير المناخ، ومع ذلك يتم إستبعاده من نفس آليات التمويل والحوكمة الدولية للمناخ التي يستفيد منها في المقابل الاحتلال المغربي.
كما جاء في التقرير، “إن الحكومة الصحراوية المنتخبة لا يمكنها الوصول إلى التمويل الدولي للمناخ أو الدعم الفني الذي من شأنه أن يسمح لشعبها بالتكيف مع الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ، لسبب واحد هو لأن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست دولة عضو في الأمم المتحدة بعد، ما يجعلها إلى الآن وعلى عكس البلدان النامية الأخرى، تعاني نقص الموارد التي تحتاجها بخصوص الطاقة المتجددة، أو بناء قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط والصدمات المناخية أو التكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ”
وترى السلطات الصحراوية، وفق تصريح السيد أدا إبراهيم، وزير البيئة والموارد المائية في الحكومة بأن الشعب لا يتعرض لإحتلال وحشي فحسب، بل لمخاطر أزمة المناخ، مشددا على أن لا مجال لمضيعة مزيد من الوقت في دعم تنفيذ إجراءات الجمهورية الصحراوية التي يمكن إتخاذها في ظل الظروف الحالية، والإجراءات الأخرى التي يمكن إتخاذها بمجرد إكتمال عملية إنهاء الإستعمار بتفويض من الأمم المتحدة.
وشدد كذلك على أن التحديات الراهنة والإجراءات المشار إليها في التقرير تُسلط الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى التمويل الخاص بتحديات المناخ والمشاركة في آليات الإدارة بما في ذلك المفاوضات، تماشيا مع مبادئ العدالة المناخية المنصوص عليها في إتفاقية باريس.
هذا وخلص السيد، أدا إبراهيم إلى أن الجمهورية الصحراوية تُجدد مُطالبتها بالمشاركة الكاملة في عمليات إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك تقديم المساهمات الرسمية المحددة وطنيًا، والتي ينبغي دعم تطويرها من خلال آليات المساعدة المالية والتقنية نفسها المتاحة للبلدان النامية الضعيفة الأخرى.