كشف، تقرير أعدته مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، عن تزايد رهيب في الإنتهاكات المسجلة في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية خلال هذه السنة، سيما بعد إستئناف النزاع المسلح الذي أدى إلى زيادة تهديد أمن وحياة السكان الصحراويين، خاصة الرحل في المناطق الصحراوية.
وفي هذا الصدد، يرصد التقرير من 40 صفحة الأحداث التي تُصنف إنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني، مثل الهجمات الجوية لجيش الإحتلال المغربي على السكان المدنيين، أو التهجير القسري للسكان أو تجريدهم من وسائل العيش من خلال مصادرة مواشيهم.
كما أشار التقرير الذي تم عرضه في ندوة صحفية اليوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد، إلى أن القيود على جائحة كوفيد-19، خلقت نوعا جديدا من التعبير مثل السلمي للصحراويين، مثل التلويح بالأعلام الصحراوية من أعلى أسطح المنزل، ظهر معه أشكال من الإنتهاك والقمع خاصة بالسياق ولها تأثير خاص على المجال الخاص، مثل الإقامة الجبرية دون أمر من المحكمة وتدخل غير قانوني في المنزل، وإعتداءات جسدية في مكان خاص، والتحرش جنسي.
وقد قدمت مجموعة جنيف في تقريرها، معلومات دقيقة، تشير إلى توازن واضح بين الجنسين في إنتهاكات حقوق الإنسان حيث يشكل الرجال 61.3٪ من الأشخاص الذين عانوا من هذه الآثار والنساء 38.7٪، بالإضافة إلى 20 قاصرًا من بينهم يقعون ضمن الحماية الإضافية التي توفرها الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
وحول خلفية هذه الإنتهاكات، يؤكد التقرير أنها ترتبط إرتباطا وثيقا بقمع الحق في التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبير، مثل فض الإحتجاجات من خلال الإعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي، والتي تشكل في مجملها ما يقرب من 2/3 من الإنتهاكات الموثقة، في ظل الإفلات من العقاب الذي لا يزال قائما، على الرغم من الآلية الجديدة للوقاية من التعذيب، التي أنشأها المغرب في 2018 والتي يتم تنفيذها حاليًا بتمويل من مجلس أوروبا بنسبة 95٪.
وخلص التقرير، إلى أن حوادث خطيرة ومثيرة للقلق بشكل خاص إستخدام العنف الجنسي كسلاح للقمع من قبل قوات الأمن المغربية ضد النساء والرجال على حد سواء، في سياقات التدخل في المنزل، الاعتقال والسجن، وقد تمثلت في المقام الأول في التهديدات بالإغتصاب في حالة الرجال والتحرش والإعتداء الجنسي في حالة النساء كحالة سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا شهر ماي وغشت ونوفمبر، وهي أعمال تشكل إنتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة المنصوص عليها في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي توصيتها العامة رقم 30، التي تنطبق على سياقات النزاع والاحتلال، بموجب إتفاقية جنيف الرابعة.
هذا وأمام هذه الإنتهاكات الخطيرة المتزايدة منذ إندلاع الحرب في الصحراء الغربية، جاء في توصيات التقرير، مطالبة صريحة للجمعية العامة والممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع من أجل تحمل المسؤولية في إدانة الإعتداءات والعنف الجنسي الذي يتعرض له السكان المحميين، ولا سيما الناشطات في هذا الإقليم لعدم وجود دولة قائمة بالإدارة.
كما وجهت نداءًا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل زيارة الأراضي المحتلة ومساعدة الأشخاص المحميين، وفقًا للأحكام ذات الصلة من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولعب دور في إحترام جميع الأطراف السامية المتعاقدة في الإتفاقية للإمتثال لإلتزاماتها الحتمية المنصوص عليها في المادة 1 وضمان إحترامها.
من جانب أخر، طالبت مجموعة جنيف من الإتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، إحترام وتنفيذ الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المثياق التأسيسي فيما يتعلق بالإحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المواد 3 (ب) ، 3 (و) ، 3 (ح) ، 4 (أ). ) و 4 (ب)، ثم تنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن بشأن هذا الاحتلال وتجنب فتح “القنصليات” غير القانونية أو غيرها من التمثيل الدبلوماسي والاقتصادي في أراضي الجمهورية الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني وإغلاق تلك القنصليات المتواجدة هناك.
وعلى مستوى أوروبا، حثت ذات المجموعة، الإتحاد الأوروبي على تطبيق مبدأ عدم الإعتراف وعدم المساعدة على الأعمال غير القانونية في حالة الإحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المغرب، وتجنب أي عمل يدعم الإستغلال والنهب غير القانونيين للموارد الطبيعية للإقليم التي يمارس عليها الشعب الصحراوي سيادته الدائمة، بالإضافة لتنفيذ لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي 2020/1998 المؤرخة 7 ديسمبر 2020 بشأن التدابير التقييدية ضد الإنتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في علاقاتها مع المملكة المغربية، فيما يخص الإحتلال العسكري غير للإقليم.
ودعت أيضا كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للإيقاف الفوري لجميع عمليات تسليم المعدات العسكرية والأسلحة إلى المملكة المغربية التي يمكن إستخدامها في الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني وتجميد جميع أشكال التعاون العسكري مع الرباط، والحرص في مقابل على دعم تضمين فصل عن حقوق الإنسان، وكذلك فصل عن سيادة القانون، في ولاية البعثة.
ولتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تحاه مستعمرتها السابقة، ناشدت مجموعة جنيف في ختام توصياتها، الحكومة الإسبانية إلى التصريح علنا بمسؤوليتها في إنهاء إستعمار في الصحراء الغربية والمشاركة بفعالية في البحث عن حل سياسي يضع حدًا لهذا الاحتلال العسكري غير الشرعي ويسمح للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لمبدأ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د -15).