وقال السيد بشراي البشير، في كلمة خلال جلسة رسمية عامة في الجمعية الوطنية الفرنسية لمراجعة سياسة حكومة باريس تجاه قضية الصحراء الغربية، ”إن الاتجاه السليم من أجل الوصول إلى تحديد الوضع النهائي هو بتبني مقاربة مبنية على الشرعية والقانون الدولي والديمقراطية من خلال التصويت على إستفتاء حول تقرير المصير يعبر من خلاله الشعب الصحراوي عن تطلعاته.
وقد تعرض الدبلوماسي الصحراوي، أمام النواب الفرنسيين، إلى سلسلة العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية على مستويات عدة لتعطيل جهود التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية في مقابل دعم تعنت الاحتلال المغربي وتمرده على الشرعية وإنتهاك القانون الدولي ولحقوق شعبنا وسيادته الحصرية على موارده الطبيعية.
إلى ذلك يضيف ”أن فرنسا لم تقم فقط بالتخلي عن إلتزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للإحتلال المغربي في تهديد أمن وإستقرار المنطقة، وقد ظلت سياسة باريس الداخلية والخارجية هي نفسها كل ما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية، فعلى مستوى مجلس الأمن تدعم موقف الرباط الرافض لإستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”.
وفي ذات السياق، أوضح، أبي بشراي البشري، بأن السياسة التي تتبانها الحكومة الفرنسية لم تعد سرا بل أمرا ظاهرا للعلن، وقد تجلى ذلك في الخروج الإجماع الأوروبي من خلال تقديمها لطلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي، الذي يقضي بصريح العبارة إلى إلغاء الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي التي تضم الصحرا الغربية المحتلة.
من جانب أخر، ذكر المتحدث، نواب الشعب الفرنسي، بأن إنهيار مخطط التسوية لم تكن جبهة البوليساريو سببا فيه، مشيرا إلى أن الطرف الصحراوي قدم تنازلات عديدة ومهمة من أجل تحقيق التسوية السلمية للنزاع، وخير دليل على ذلك القبول بخطة جيمس بيكر التي رفضها المغرب بل عطل الجهود التي قادها مختلف مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
هذا أختتم السيد أبي بشراي البشير، كلمته بالتأكيد على أن ما تطالب به جبهة البوليساريو هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وتأمل في أن تلعب فرنسا دورها في هذا الاتجاه، بدلا من الإستمرار في دعم مساعي المغرب لضم الإقليم بالقوة.