قال رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، جون بول لوكوك، أن إدراج القضية الصحراوية في أشغال الجلسات العامة الرسمية لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه النزاع يُعد أمر مهم للغاية وخطوة ممتازة وفي الإتجاه الصحيح والمطلوب.
وأضاف النائب الفرنسي، قائلا في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة، أن النقاش حول الصحراء الغربية مع ممثل عن جبهة البوليساريو ومحاميها أمام المحاكم الأوروبية وناشطة حقوقية ومع الحكومة الفرنسية مهم للغاية بالنسبة للنواب الحاليين وأيضا للذين سينضمون إلى البرلمان الفرنسي مستقبلًا إلى جانب العمل الذي تقوم به حركة التضامن في فرنسا دعما لهذه القضية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقد أوضح السيد لوكوك، أن الجلسة إستمعت إلى موقف الحكومة الفرنسية على ضوء التساؤلات المطروحة والمعلومات التي قدمها ممثل جبهة البوليساريو والمرافقين له، مشيرا في ذات السياق أن هذا النقاش مكن النواب من الوقوف على التضارب بين الموقف المُصرح به من قبل الوزير الفرنسي والإجراءات المتخذة من قبل باريس إزاء قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
كما أعرب كذلك عن أمله في أن تدفع هذه الجلسة نحو إحراز تقدم في ما يخص النزاع على الصحراء الغربية وأيضا إلى مراجعة الحكومة الفرنسية لموقفها تجاه هذه القضية وتغييره نحو السلام العادل ودعم تطبيق الإتفاق الذي توصل إليه طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب للحل السلمي النهائي القائم على الشرعية والقانون الدوليين.
هذا وخلص نائب الفرنسي، إلى أن الدولة الفرنسية تظل دائما مُطالبة بالمساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع وفي تحقيق السلام والتنمية وعلاقات جيدة مع دول منطقة المغرب الكبير، وذلك وفاءً لإلتزاماتها وواجباتها كبلد مجاور مسؤول عن الحرص على جعل علاقاته ودية وأخوية مع جميع البلدان والشعوب.