 |
بقلم لحبيب عبد الحي
مدريد (ECS).- دعا الجانب الجزائري خلال إجتماع بين وزير الخارجية المالي و السفير الجزائري في باماكو إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على التبادلات بين دولة ودولة و مع شركاء مالي.
وذكّر سفير الجزائر في دولة مالي في الوقت ذاته بالسياق الذي دعت فيه مالي، التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، الجزائر، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، إلى ضمان الدور القيادي للوساطة الدولية في عملية السلام.
وإدراكًا منه أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون السلام والتماسك الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق وكذلك تصميم السلطات العليا في مالي على مكافحة الإرهاب وانعدام الأمن في مالي بكافة أشكالها، بهدف إحلال الأمن والاستقرار لصالح شعوب المنطقة.
وقد استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مالي، لتبلغه احتجاجا من حكومة جمهورية مالي، إثر الأعمال “غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي”، حسب بيان وزارة الخارجية المالية.
وأكد الوزير المالي، بهذه المناسبة، أن اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى، مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، والتي اختارت الجانب الإرهابي، حسب بيان باماكو، من شأنه أن يؤثر على العلاقات الطيبة بين البلدين. وشدد الوزير المالي في هذا الصدد على أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي.
من جهتها، الخارجية الجزائرية إستدعت سفير جمهورية مالي بالجزائر اليوم، ماهامان أمادو مايغا، بخصوص هذه التطورات للأوضاع في هذا البلد.
وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أعاد تذكير السفير المالي بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والإستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاث مبادئ أساسية:
- المبدأ الأول يتمثل في تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها
- المبدأ الثاني يتمثل في قناعة الجزائر العميقة بأن السبل السلمية دون سواها هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.
- نتيجة للمبدأين الأولين فإن المصالحة الوطنية وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة الأشقاء تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء. مسار المصالحة الوطنية الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
“الوضع في مالي بعد إندلاع الحرب من جديد بين متمردي الطوارق و القوات المسلحة المالية”
يواصل الجيش المالي هجومه العسكري غير المسبوق في أقصى شمال البلاد بعد مرحلة السيطرة على مدينة كيدال الإستراتيجية، معقل الجماعات المتمردة. كان الجيش المالي قد سيطر الشهر الماضي على مدينتي تيساليت وآجلهوك قبل المرحلة الحاسمة في كيدال. و حسب معلومات حصرية تحصلنا، فإن الجيش المالي مدعوما بقوات فاغنر تمكن من السيطرة على مدينة كيدال في أقصى الشمال.
و مع دخول مالي في أزمة بعد الإنقلاب الأخير، بدأ تمرد جديد يكتسب المزيد من الأرض في شمال البلاد منذ أغسطس الماضي. و شنت منظمة الإطار الاستراتيجي الدائم، وهي حركة متمردة سياسية عسكرية، هجمات منتظمة ضد الجيش المالي. وكانت هذه المجموعة و تنسيقية حركات أزواد قد تمردت ثم وقعت اتفاق سلام في عام 2015 في الجزائر مع الحكومة المالية في ذلك الوقت إلى أن جاء إنقلاب عصيمي غويتا.
و في هذا السياق، علمنا من طرف موثوق أن رئاسة الحركة الوطنية لتحرير أزواد و تنسيقية الحركات الأزاودية قامت بمشاورات مع دول الجوار حول إتفاقية الجزائر و البحث عن وساطة أمام المجلس العسكري الحاكم في مالي من أجل أن يحترم إتفاق الجزائر لإرساء السلم و الأمن لكن المجلس العسكري الحاكم في مالي رفض كل هذه المبادرات و إستعانة بفاغنر في عملياته العسكرية التي راح ضحيتها آلاف الطوارق.
في ذات السياق، قام وزير الخارجية الموريتاني أيضا بزيارة خاطفة إلى مالي مطلع شهر أكتزبر إلى مالي لعرض وساطة نواكشوط في الأزمة بين الحكومة المالية و المجموعات المسلحة في شمال مالي، لكن باماكو رفضت هذه الوساطة و قالت أنها قادرة على سحق هذه المجموعات.