قال، السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أن دولة الإحتلال المغربي، بإستهدافها المتواصل للمدنيين الصحراويين، الجزائريين والموريتانيين في مناطق عدة مدنية وتجارية متفرقة، تتحمل عواقب حرب مفتوحة.
وشدد أبي بشراي البشير، ظهر اليوم في حديثه لتلفزيون “بي بي سي عربي” بأن جبهة البوليساريو كانت تخوض الحرب وفي نيتها في أن تخوضها حاليًا في إطارها المعروف وهي المواجهة بين الجيش الصحراوي والقوات المسلحة المغربية، إلا أن النظام المغربي إختار بدلا من ذلك إستهداف المدنيين الصحراويين والجزائريين والموريتانيين والتعامل معهم كأهداف لعدوانه العسكري في الصحراء الغربية.
كما أوضح في هذا الصدد، بأن الشعب الصحراوي وكما صرح الأمين العام ورئيس الجمهورية خلال إفتتاح الدورة الـ5 للأمانة الوطنية، سيخوض هذه الحرب بكل حزم وتصميم وإرادة من أجل إفتكاك حقوقه المشروع في تقرير المصير، الحرية وفي الإستقلال مهما كلف ذلك من تضحيات.
وإلى ذلك يضيف قائلا، “إن التطورات الأخيرة الخطيرة من الجانب المغربي في الحرب الدائرة رحاها منذ سنة، ينذر بتصعيد غير مسبوق في النزاع قد تكون له نتائج وخيمة ليس فقط على المنطقة وإنما على المناطق والدول المجاورة”.
وفي رده على سؤال، حول مصدر قوة الجبهة في خوض هذه الحرب، شدد أبي بشراي البشير، على أن إرادة الشعب الصحراوي كانت في الماضي وأيضا في الحاضر والمستقبل هي الأساس وعامل لحسم معركة التحرير التي يخوضها في وجه العدوان والإحتلال المغربي.
وجدد كذلك التذكير، بأن نضال جبهة البوليساريو يستمد مشروعيته من حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير ومن الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية غير متمتع إلى حد الساعة بالإستقلال الذاتي بسبب عرقلة المغرب لإستفتاء تقرير المصير.
أما فيما يخص موقف الجزائر من النزاع الصحراوي-المغربي، أوضح ذات المتحدث، بأنه يندرج ضمن المواقف التقليدية المعروفة لهذا البلد كما كان عليه الحال في تيمور الشرقية وبلدان أمريكا اللاتينية وفي جنوب أفريقيا إبان الصراع ضد نظام الفصل العنصري وأيضا تجاه باقي حركات التحرر في مختلف أصقاع العالم، مشيرا في ذات السياق أن دعم نضال الشعب الصحراوي يُعد إمتدادًا وتجسيدًا لموقف علني معروف للدولة الجزائرية.
هذا وخلص عضو الأمانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إلى أن حالة الحرب والتصعيد الذي تعيشها المنطقة تتحمل مسؤوليتها دولة الإحتلال المغربي، من جهة، بسبب تمردها على الشرعية الدولية من خلال رفض الإتفاق الوحيد المُوقع الذي يشكل الهدف والسياق لكل جهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، ومن جهة أخرى، بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 والزج بقواتها العسكرية في المنطقة المنزوعة السلاح وإحتلال أراضي جديدة وتمديد جدار العار.