لندن، 21 يوليو 2020 (ECSAHARAUI)
نبهت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، السيدة فلور أندرسون حكومة بلادها من تداعيات الإتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والتي دخلت قانون المملكة المتحدة، بسبب المخاوف الواسعة النطاق بشأن الاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية، والذي يعتبر غير قانوني وضد حقوق الإنسان للشعب الصحراوي.
وأضافت السيدة أندرسون أن شرط حقوق الإنسان في الصفقات التجارية أمر حاسم وبالغ الأهمية، لا يجب استبعاده أو التخلي عنه أو عدم الاتفاق عليه، مشيرة في السياق ذاته أن إتفاقيات التجارة والتعاون الدولية للاتحاد الأوروبي سواء مع المغرب أو غيره تضمنت بنودًا تتعلق بمسألة حقوق الإنسان منذ أوائل التسعينيات.
كما أشارات المتحدثة خلال جلسة مناقشة تنفيذ إتفاقيات التجارة الدولية، إلى “عدم قانونية الإتفاقية التجارة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي، بسبب تضمينها لمنتجات منشؤها الصحراء الغربية” الإقليم غير المتمتع بالإستقلال والمدرج لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار.
وخلصت عضو البرلمان البريطاني في ختام الفقرة المتعلقة بموضوع الصحراء الغربية ضمن بيانها، إلى أن مسألة تعديل الإتفاقيات التجارية أصبح أمرًا ضروريًا للغاية وذلك لعدة إعتبارات باتت بارزة مع مرور الوقت، بل وذات أولوية كبيرة.
هذا يبقى جدير بالذكر، أن عدد من النواب البريطانيين قد أثاروا في وقت سابق خلال جلسات بالبرلمان موضوع الإتفاقية غير القانونية، حيث أعربوا عن رفضهم القاطع ومعارضتهم لإدراج الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية ضمن الإتفاقيات المبرمة مع المغرب والتي سبق لمحكمة العدل الأوروبية في عامي 2016 و 2018، أن قضت بعد شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو ”أن أية إتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، تضم إقليم الصحراء الغربية تعد باطلة وغير قانونية، وذلك بإعتبار أن المغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية، وبأنهما كيانان منفصلان ومتمايزان”، وفق نص الحكم.