لوكسمبورغ 02 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
إنطلقت صباح اليوم بمقر محكمة العدل الأوروبية، أشغال الجلسة العلنية الأولى في القضية المسجلة تحت رقم (T-279/19) والمتعلقة أساسا بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد إتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- والذي يشمل بصورة غير قانونية الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وبحسب ما أشارت إليه الناطقة في إفتتاح الجلسة، فإن القضية الأولى المعروضة للنقاش من قبل هيئة المحكمة، تخص الطرفين جبهة البوليساريو ومجلس الإتحاد الأوروبي المدعوم بدوره من قبل كل من الجمهورية الفرنسية ومفوضية الإتحاد الأوروبي والنقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية.
وفور إفتتاح الجلسة، إستعمت هيئة المحكمة للدفوعات الشكلية التي تقدم بها، محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل دوفير، والتي ركزت على المركز القانوني للإقليم وفق قرارات الأمم المتحدة والتي تثبت عدم توفر المغرب على أية سيادة تسمح له بالتصرف في الأراضي الصحراوية أو منح أي تفويض أو توقيع أية إتفاقيات شراكة تشمل مياهه وأجوائه أو أراضيه.
وقد شدد الأستاذ، دوفير على أن الأمم المتحدة قد طالبت في كل قراراتها بإحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشيرا أن توقيع إتفاق الزراعة أو غيره من الإتفاقيات من قبل الإتحاد الأوروبي مع المغرب، ينتهك بشكل مباشر هذا الحق غير القابل للتصرف أو التقادم، ناهيك عن تداعياته الأخرى على غرار تشجيع المغرب على إنتهاك القانون الدولي الإنساني والإعتقال السياسي والتعذيب وإطالة معاناة اللاجئين الصحراويين وغيرهم من الإنتهاكات التي ترتكبها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في الصحراء الغربية.
كما ذكر أيضا بقرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018، والذي أكد بشكل واضح على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتميازين، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أو إعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه في نطاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
هذا ويشار إلى محكمة العدل الأوروبية، قد عممت نهار اليوم، تقريرا حول القضية المدرجة أمامها، يضم معلومات حول الوضع القانوني للصحراء الغربية، حيث يشير إلى قرار مجلس الأمن 380 (1975) الصادر في 6 نوفمبر 1975 والذي تأسف فيه لما يسمى ”المسيرة الخضراء” و دعا بصريح العبارة المغرب إلى الإنسحاب الفوري من الصحراء الغربية وكل المشاركين في هذه المسيرة.