تعقد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم الخميس 6 يناير الجاري، جلسة عامة رسمية لفحص دور الحكومة الفرنسية في نزاع الصحراء الغربية، تحت عنوان “نتائج الإجراءات الفرنسية لضمان إحترام القانون الدولي: قضية الصحراء الغربية”، يشارك فيها وفد ممثل لجبهة البوليساريو يرأسه السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي.
جلسة فحص سياسة الحكومة التي خُصصت هذه السنة لقضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، تأتي بدعوة من مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوريين، بالتزامن مع مرور زهاء السنة عن تطور النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب عقب الإنهيار الكلي لوقف إطلاق النار وعدوة المواجهات العسكرية بين الطرفين منذ حادث خرق إتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجيش المغربي في 13 نوفمبر 2020 في المنطق العازلة بالگرگرات وإحتلال أراضي جديدة.
وبحسب جدول أعمال هذه الجلسة الرسمية، سيلقي السيد أبي بشراي البشير كلمة بإسم الطرف الصحراوي، تليها مداخلات لكل من محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، الأستاذ، جيل دوڤير والسيدة كلود مونجان، زوجة النعمة أصفاري، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي المحتجز صوريا لدى السلطات المغربية في قضية مخيم أگديم إزيك.
كما من المقرر أن تشهد الجلسة نقاش مفتوح مع النواب الفرنسيين من مختلف المجموعات حول المداخلات الثلاثة، قبل الإستماع لعرض من قبل وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ثم مساءلتها على الضوء ما جاء في مداخلات وفد جبهة البوليساريو وتطورات النزاع.
هذا ويذكر بأن الجلسة الرسمية العامة لفحص السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية تنعقد كل سنة وتعد هذه المرة الأولى التي خُصصت لقضية الصحراء الغربية في تاريخ الجمعية الوطنية الفرنسية، وسيتم بثها مباشرة على قناتها وموقعها الرسميين.
