الجزائر، 30 يناير 2021 (ECSAHARAUI)
أكد، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر ، أن خروقات دولة الإحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي وسيادته على موارده الطبيعية ليست بالجديدة، داعيا الرباط إلى الإنصياع للشرعية الدولية وإنهاء إحتلاله العسكري بالقوة للأجزاء المتبقية من أراضي الجمهورية الصحراوية .
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به للإذاعة الجزائرية، حول الحملة الدولية التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني الصحراوي ضد نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تحت الشعار “الصحراء ماتنباع” للمطالبة بالوقف الفوري لجميع أنواع الاستثمار الاجنبي في الصحراء الغربية المحتلة وضرورة انصياع الاحتلال المغربي للشرعية الدولية .
وقال الدبلوماسي الصحراوي في هذا الصدد بـ”إن رفع القضايا أمام المحاكم الدولية كان له نتائج إيجابية حيث إنسحبت عديد الشركات التي كانت متواطئة مع النظام المغربي في النهب المحموم للثروات الصحراوية، على الرغم من التعتيم الذي ينهجه النظام المغربي حول كل تلك الأعمال غير القانونية.
من جانب أخر، جدد السفير التذكير بالمذكرة الصادرة عن الحكومة الصحراوية والتي نبهت الشركات والأفراد والحكومات بأن الأراضي الصحراوية ببحرها ومجالها الجوي معرضة للخطر لأنها منطقة حرب وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولية وعواقب تواجده فيها.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن جبهة البوليساريو قد باشرت منذ قرابة 6 سنوات رفع شكاوى قضائية أمام المحكمة الاوروبية، والمحاكم الوطنية على غرار فرنسا، استراليا، جنوب افريقيا وغيرهم ضد الشركات والمؤسسات المتورطة في الاستغلال المحموم للثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، كما من من المنتظر أن تبث محكمة العدل الاوروبية في 2 مارس القادم في الطعن الذي تقدمت به البوليساريو أبريل 2019 ضد مجلس الإتحاد الأوروبي في القضية رقم (T-279/19) عقب تمديده لنطاق إتفاقية التجارة الحرة مع المغرب لتشمل الاراضي الصحراوية المحتلة.