نيويورك (الولايات المتحدة) 24 ديسمبر 2019 : ناشدت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الـ15، أعضاء مجلس الأمن الدولي، من أجل التدخل للضغط على الدولة المغربية للشكف عن مصير أبناءها المختطفين منذ 25 ديسمبر 2005، ووضع حد لمعاناة امهات وأسر المختطفين الصحراويين، بعد إستمرار نظام الإحتلال المغربي في سياسة التماطل والتملص من مسؤولياته المباشرة إزاء حادث الإختطاف ومعه مسألة الإنتهاكات الجسيم لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل غياب أي ضغط دولي من هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الإقليم إلى حين تنظيم إستفتاء تقرير المصير.
إننا نحن أمهات المختطفين الـ15 -تضيف الرسالة- نراسلكم من أجل الكشف عن مصير أبنائنا، فإن نظام الإحتلال المغربي لم يكتفي فقط بتشتيت الشعب الصحراوي على طرفي جدار الذل والعار بل تمادى في سياسة التعنت وممارسة انتهاكات حقوق الانسان بالاقليم على نطاق واسع ودون اكتراث بقررات مجلسكم ولازال يصر على التنصل من مسؤوليته إتجاه أبنائنا الذين لازالوا يعانون في مخابئه السرية منذ قرابة أربعة عشرة سنة من الالم والمعاناة كأمهات مكلومات يتطلعن لرؤية فلذات اكبادهن الذين أبت سياسة الاحتلال العسكري إلا أن ترمي بهم في غياهب المعتقلات السرية دون أي إعتبار لإنسانيتهم كبشر.
وجاء في نص الرسالة أيضا، ”إن قرابة عقد ونيف من النضال المتواصل من أجل كشف الحقيقة، والذي تعد هاته الرسالة الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، جزء منه وإحدى تجلياته لدليل قاطع ولا يقبل الشك على أننا كعائلات لن نتراجع عن مطلبنا المشروع في تحميل الدولة المغربية المسؤولية ومطالبتها بإطلاق سراح أبنائنا المختطفين وغيرهم من الصحراويين ضحايا الإختطاف القسري لديها رغم المحاولات المتكررة في التملص من المسؤولية خاصة أمام الفريق الخاص المعني بالإختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.
هذا وكانت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين الـ15، قد توصلت بمعلومات مؤكدة حول حادث إختطاف أبنائها، تفيد بإستعمال أجهزة الإحتلال المغربي الرصاص الحي ضدهم يوم 25 سبتمبر 2005، قبل نقلهم من طرف القوات البحرية والدرك المغربيين إلى مدينة المرسى قرب مدينة العيون المحتلة، قبل نقلهم إلى وجهات سرية متعددة لا تزال الأسر تتوصل في كل مناسبة بمعطيات حول أماكن وظروف الإختفاء القسري.