العيون المحتلة، 10 أبريل 2020 (Ecsaharaui)
كشف تقرير لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، عن تصاعد رهيب في وتيرة إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد المدنيين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية، المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لنظام الاحتلال المغربي، لتنضاف بذلك إلى مصادرة الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وسجل التقرير السنوي للمنظمة، تورط مختلف الأجهزة القمعية المغربية في الانتهاكات والجرائم بطرق بصورة ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين سواء بالشارع العام أو داخل سيارات الشرطة ومخافرها وكذلك داخل مباني المحاكم، ناهيك عن الدهس المتعمد للمدنين بواسطة سيارات تابعة لنظام الإحتلال.
كما أشار التقرير كذلك إلى إستمرار سياسة الإفلات من العقاب للمتورطين والأشخاص الذين ثبت ضلوعهم في إرتكاب جرائم الحرب ومختلف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين، وهو ما يثبت وفق -المنظمة- إستمرار نظام الإحتلال رفض إحترام وتطبيق ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا المتعلق منها بضمان المعاملة بإنصاف والحماية من ضروب الإساءة و مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد.
وفي الشق المتعلق بسوء المعاملة والتعذيب في أماكن الإحتجاز، كشف التقرير عن تعرض العديد من الأشخاص عقب إختطافهم لممارسات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مخافر الشرطة المغربية السرية والعلنية وإخضاع الأسرى المدنيين لسوء المعاملة و العقاب في زنازين إنفرادية كما هو الحال لمعتقلي قضية اكديم إزيك ومجموعة الطلبة وغيرهم من المدنيين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي.
أما فيما يخص حرية الرأي والتعبير، أكدت المنظمة إستمرار نظام الاحتلال المغربي في منع المدنيين الصحراويين من ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية، وتشديد الحصار العسكري و البوليسي والإعلامي من خلال إغراق الأقليم بمختلف الأجهزة البوليسية و إيفاد فرق قمعية خاصة بهدف قمع الصحراويين لترهيبهم وتخويفهم ومصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي كما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى طرد و منع المراقبين و الإعلاميين الأجانب من دخول المدن المحتلة كوسيلة للتستر على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان وحجم الجرائم المرتكبة والنهب الخطير للموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتنسيق مع مؤسسات أجنبية وبعض الدول المعروفة بالتآمر على قضية الشعب الصحراوي .
هذا وأمام الوضع الخطير في المدن المحتلة، فقد طالب تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بخلق آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وذلك بهدف حماية المدنيين الصحراويين ثم العمل على تنفيذ مقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بشعوب الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد، وضرورة الملحة في أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية بإيجاد حل عاجل ونهائي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق مبادئ ومرجعية الأمم المتحدة .
كما دعا التجمع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإيفاد مقررين خاصين إلى الصحراء الغربية وتفعيل كل التوصيات المتعلقة بوضع الإقليم، وكذا قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى المدنيين الصحراويين وفتح قنوات التواصل معهم ثم العمل على المساهمة في الجهود الهادفة للإفراج عنهم.
هذا وجددت المنظمة في توصياتها التذكير برفع الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية، والسماح للوفود والمراقبين الأجانب والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بدخول الإقليم ولقاء المنظمات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ثم بذل الجهود اللازمة لإزالة الألغام حفاظا على سلامة حياة الأشخاص و ممتلكاتهم وصونا للثروة الطبيعية و الحيوانية من الانقراض.