طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، مفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل الفوري للإفراج عن المدافعين الصحراويين والسجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في مختلف سجون الاحتلال المغربي الذين أدانتهم محاكم النظام المغربي بأحكام صورية وقاسية، ويتعرضون لممارسات وأعمال عدوانية قد تؤدي إلى مآسي إنسانية لا تختلف عن المآسي التي يعاني منها الشعب الصحراوي المقسم منذ 31 أكتوبر 1975، من حيث المدة الزمنية التي تجازوت عقود من التشتت الأسري والعائلي.
وجاء في نص الرسالة، ”انطلاقا من الدور الممكن أن تعلبه المفوضية كجهاز دولي مختص في مراقبة حقوق الإنسان بختلف دول العالم وتلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إيجاد حل عادل يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وإعتبارا كذلك لدورها الحقوقي والإنساني، و دور الأمم المتحدة في تعزيز إجراءات تبادل الثقة بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب و المملكة المغربية، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يلتمس منكم العمل على المساهمة في الإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان و كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية .
وأوضحت الرسالة أن جل هؤلاء المعتقلين سجنوا و حوكموا بسبب آرائهم السياسية و الحقوقية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية ، عليه أصبح من الضروري على المفوضية التدخل لإنقاذ حياتهم و صون كرامتهم وحقوقهم العادلة و المشروعة من جهة، وذلك إنسجاما مع أهم المرجعيات الدولية التي تركز أساسا في المادة 03 و 06 و في المادتين 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على الحق في الحياة وعلى ضرورة عدم المس من الحق في حرية الرأي و حرية التعبير من جهة أخرى.
وطالبت المنظمة الصحراوية من السيدة ميشيل باشيليت الأخذ بعين الإعتبار وضع بعض السجناء السياسيين الصحراويين الذين تجاوز إعتقالهم 12 سنة رهن الاعتقال السياسي، و خضعوا لإجراءات عقابية و لتعذيب نفسي و جسدي و لمحاكمات تفتقد لشروط و معايير المحاكمة العادلة، وما يشكله ذلك على وضعهم الصحي والخطر الذي بات يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية في ضوء إنتشار وباء و جائحة كورونا بوتيرة متصاعدة و مخيفة داخل مجموعة من السجون المغربية البعيدة بمئات الكيلومترات عن مدن الصحراء الغربية.
هذا وقد ثمن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في رسالته الدور الفعال لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمل الشخصي والإنساني للسيدة باشيليت في حماية حقوق الإنسان و الرقي بها ، وكذلك للنداء الذي وجهته بتاريخ 25 مارس الماضي، إلى جمعي الدول من أجل إتخاذ تدابير عاجلة لحماية السجناء من أضرار هذا الوباء بما في ذلك الإفراج عنهم حتى لا يتحول قرار إعتقالهم إلى عقاب يمس من حقهم في الحياة.