بروكسيل، 28 يونيو 2020 (ECSAHARAUI)
طالبت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين المجتمع الدولي بالعمل على كشف مصير نحو 600 مواطن صحراوي وصحراوية مفقودين والإفراج عن الأسرى المدنيين الصحراويين من الطلاب والصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، جرى إعتقالهم من قبل المملكة المغربية القوة المحتلة للصحراء الغربية، لأسباب سياسة.
كما دعت الرابطة أيضا في قرار جاء في أعقاب أشغال إجتماع المستشارين، وقف حملات الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي تعتمد بشكل عام على الملفات الملفقة والموقعة تحت الترهيب والتعذيب، والأساليب المستمرة والمنهجية للاحتلال المغربي التي يعتمدها كوسيلة للانتقام من كل الصحراويين الذين يطالبون بتطبيق مواثيق الأمم المتحدة والقرارات المتعلقة بالحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي السياق ذاته، شدد القرار على ضرورة إحترام مبدأ السيادة الوارد في القرار 1803 (1962) والوقف الفوري لكل أشكال الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من خلال الإتفاقيات غير القانونية المبرمة مع المغرب، بإعتباره قوة محتلة للإقليم لا تملك حق السيادة القانونية وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة والأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبي لسنتي 2016 و 2018.
هذا وفي مسألة عملية التسوية، ضمت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين صوتها إلى الأصوات المتزايدة التي تطالب الأمم المتحدة بالتعجلي في تعيين مبعوث شخصي جديد من أجل الحفاظ على الدينماكية والزخم الذي خلقه المبعوث السابق الرئيس هورست كولر لإستكمال عملية التسوية نحو حل يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إنهاء الإستعمار في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى دعت الرابطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنفيذ برنامج للتعاون وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو من أجل حماية حقوق الإنسان تعزيزها في الأجزاء التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية.
هذا ويبقى جدير بالذكر أن إجتماع مستشاري الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، جرى تنظيمه عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بسبب جائحة كورونا، شارك فيه الأخ حسن أميليد أعلي عن إتحاد الحقوقيين الصحراويين ممثلا للجمهورية الصحراوية إلى جانب 51 دولة من مختلف القارات.