ستوكهولم (السويد) 27 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
دعت اللجنة السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي في بيان لها يوم أمس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار تعليمات لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بالالتزام بمهمتها الرئيسية، وحث المغرب على إغلاق الثغرة غير القانونية المتواجدة في جدار العار بمنطقة الكركرات، والسماح للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بإنشاء نقطة حدودية تكميلية.
وأوضح البيان أن المغرب قد أقدم بحكم الأمر الواقع على نقل حدوده القانونية المعترف بها دوليا في إتجاه الجنوب بمقدار 800 كيلومتر لتشمل أراضي الصحراء الغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تواجد النشطاء الصحراويين في منطقة الكركرات للمطالبة بغلق الثغرة غير القانونية التي تساهم في زيارة تجارة المخدرات وكذا عمليات نقل الموارد الطبيعية المنهوبة من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وأعرب رئيس اللجنة السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي يان سترومدال، عن تفهمه لتفاعل الصحراويين مع هذه التطورات وإحتجاجهم ضد الثغرة غير القانونية وضد بعثة المينورسو المفوض لها تنظيم إستفتاء تقرير المصير والتي تحولت بدلا من ذلك إلى مدافع عن مسار الإحتلال المغربي غير القانوني ومصالحه، وتغض في مقابل ذلك عن جميع الإنتهاكات ضد النشطاء الصحراويين.
ويشار إلى أن إتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم1، لا يتضمنان في أي من البنود إشارة لإنشاء ثغرات إضافية في جدار العار المغربي، سيما في منطقة الكركرات، عدا المنافذ الأربعة الرسمية بكل من تاذرورت-آوسرد (الجنوب)، أم ادريكة (الجنوب)، غور وينترغت (الوسط) وأگديم الشحم في الشمال، والمتفق عليها في وثيقة الإتفاق العسكري فقط لمرور أعضاء البعثة ومركباتها بين ضفتي جدار العار.
هذا وقد أكد نشطاء المجتمع المدني المشرفين على المخيم الإحتجاجي الذي يصل يومه السابع، في بيان إلى رئيس بعثة المينورسو كولين ستيوارت، رفضهم إنهاء الإحتجاجات، مشددين على أن السبيل الوحيد لوقف الإحتجاج هو تحقيق مطالبهم المشروعة في غرق الثغرة غير القانونية في الكركرات وإحترام بنود إتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم 1، وإلتزام البعثة بالتفويض الممنوح إليها والكف عن التواطؤ مع الإحتلال المغربي والصمت حيال إنتهاكاته المتواصلة والعمل على حماية المدنيين الصحراويين والموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.