كشف د. سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية للجبهة الممثل لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو أن أولى النقاط والقضايا التي سيتعاطى معها المبعوث الجديد هي المستجدات على الأرض التي عقبت 13 نوفمبر من العام الماضي، حين قامت دولة الإحتلال بخرقها السافر لإتفاق وقف إطلاق النار والإنفاقات العسكرية ذات الصلة، ثم عملها العدواني على الأراضي المحررة من تراب الجمهورية الصحراوية.
كما أوضح في تصريح خص به “قناة الشروق” أنه لربما تكون للمبعوث الجديد مقترحات من أجل تفعيل العملية السلمية المتوقفة ليس من تاريخ انهيار وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر وإنما منذ أن أعلنت قوة الإحتلال رفضها التام لهذه العملية التي كانت ستقود إلى إستفتاء حر وعادل ونزيه يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال.
وفي رده على موقف الإحتلال الأخير بشأن ديمستورا، قال المتحدث أن “عدول الإحتلال المغربي عن قرار رفض مقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريش القاضي بتعيين ستيفان دميستورا، مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية كان أمرًا متوقعا بحكم علمنا بالضغوط التي كانت تمارسها أطراف وازنة في مجلس الأمن على الرباط للقبول بالمقترح”
وأضاف في هذا الصدد، أن “قرار قبول قوة الإحتلال -المملكة المغربية- لهذا المقترح بعد رفضه في شهر ماي هو من ناحية رضوخ للضغوط، ومن ناحية أخرى لا يعني شيءً بحكم أن هذا النظام معروف بسوء نيته وبالتي يمكن إعتبارها مناورة أخرى لإعطاء إنطباع بأنه متعاون مع الجهود الأممية”
هذا وشدد الدبلوماسي الصحراوي في ختام تصريحه على “إن نظام الإحتلال المغربي ليس له أي إرادة سياسية للإنخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام التي تقودها هيئة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو المساومة في تقرير المصير والإستقلال”.