دعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان العالقة في الصحراء الغربية وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتسهيل مهام المراقبة الخاصة بهم.
التقرير الذي تحصل الـECSAHARAUI حصريا على نسخة منه، شدد على أن “المراقبة المستقلة والحيادية والشاملة والمستمرة لحالة حقوق الإنسان ضرورية لضمان حماية جميع الناس في الصحراء الغربية”
وقال غوتيريش في توصيته بهذا الشأن ” أكرر دعوتي إلى الطرفين من أجل إحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس في الصحراء الغربية”
وذكر التقرير بالقرار 2548 الصادر عن مجلس الأمن الذي شجع بقوة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة، مشيرا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن بعد من إجراء أي زيارات للمنطقة للعام السادس على التوالي.
إلى ذلك يشير ذات التقرير إلى أن عدم وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية يؤدي إلى ثغرات كبيرة في رصد حقوق الإنسان في هذا الإقليم.
من جانب آخر، ظلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان يضيف -غوتيريش- تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض المغرب قيوداً غير مبررة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية، لا سيما في أعقاب التطورات التي حدثت في نوفمبر 20201، فضلاً عن التقارير الأخرى التي تتحدث عن إستخدام قوات الأمن المغربي للقوة غير ضروري وغير متناسب لتفريق الاحتجاجات وإجراء مداهمات للمنازل دون أوامر توقيف وإعتقال وإحتجاز تعسفي ومراقبة غير قانونية وتعسفية ومضايقة وترهيب وتدمير للممتلكات.
وتطرق التقرير في الشق الخاص حقوق الإنسان، إلى ثلاث رسائل بعث بها المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان تتعلق بإدعاءات التعذيب وسوء المعاملة للمتظاهرين والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير في الصحراء الغربية.
ووفق ذات التقرير، في 1 يوليو 2021، أصدر المقرر الخاص حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانًا صحفيًا يدعو المغرب إلى التوقف عن إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية، والسماح لهم بالعمل دون إنتقام، خاصة الأشخاص الذين ظلوا قيد الإقامة الجبرية لشهور وتعرضوا للاعتداء الجسدي والجنسي، وللمراقبة التعسفية وغير القانونية من قبل قوات الأمن المغربية.
وفيما يخص وضعية السجناء السياسيين الصحراويين، تعرض التقرير إلى حالة معتقلي مجموعة أكديم إزيك وخوض بأعضائها للإضراب عن الطعام في عدة مناسبات إحتجاجًا على سوء معاملتهم، بما في ذلك وقص الرعاية الطبية المقدمة لهم وإحتجاز هؤلاء السجناء بمعزل عن العالم الخارجي ومنعهم من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم.
من جانب أخر، أكد غوتيريش تلقيه في 28 يوليو 2021، رسالة من جبهة البوليساريو بشأن الوضع المقلق في الصحراء الغربية نتيجة تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية في أعقاب حادث إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
هذا يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أسقط من حساباته في تقريره الأخير ما يسمى بـ”اللجان الجهوية لمجلس حقوق الإنسان” في العيون والداخلة المحتلين اللتين يُقدمهما الإحتلال المغربي كبديل للمطلب الدولي بتسويع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.