وكان عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، قد شدد في سبتمبر الماضي خلال حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، على “أن تعيين الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، سيكون خطوة غير مجدية ما لم تتم مرافقته بشكل جاد وحازم من طرف مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة”.
وعلى نفس منوال، قال الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة 85 شق التوصيات، “أكرر دعوتي لأعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة لتشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية بمجرد تعيين مبعوثي الشخصي الجديد”
كما شدد أن “الآن أكثر من أي وقت مضى، إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) يتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين، وكذلك من المجتمع الدولي” وهو ما دعت إليه جبهة البوليساريو في أكثر من مرة.
وقد نبه التقرير إلى وجود خطر واضح من التصعيد مع إستمرار الأعمال العدائية، يتطلب من الطرفين إلى التهدئة ووقف الأعمال العدائية على الفور، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوضع الحالي لا يساعد على إستئناف العملية السياسية الأكثر إلحاحًا، لأنه من الضروري للغاية أن يتفق الجانبين على تعيين مبعوث شخصي لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول الصحراء الغربية.
هذا وقد أظهر غوتيريش في تقريره الأخير، إستحالة التوصل إلى الحل النهائي للنزاع بالنهج القديم للأمم المتحدة، وذلك من خلال حثه شركاء الصحراء الغربية الدوليين إلى المساهمة في العملية بمواصلة إعادة تأكيد دعمهم لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية من خلال المفاوضات.