كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، إستحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، على ضوء حادث إستهداف الإحتلال المغربي لشاحنات تجارية جزائرية، وذلك خلال زيارة عمل تقود وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوگ إلى الجزائر لحضور أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية.
وقد تناول الطرفان خلال الدورة، مجموعة من المسائل المتعلقة بخطة العمل وكذا تعزيز الأمن خاصة بين البلدين الذين تتقاسمان 500 كم من الشريط الحدودي المشترك، يستدعي التفكير في التشاور الأمني وإستحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض.
وقد جرى إقتراح تعزيز المجال الشرطي في التعاون الحدودي بين شرطة حدود البلدين، كما عبرت الجزائر عن إستعدادها لمرافقة موريتانيا في مجال الشرطة العلمية وجاهزيتها الكاملة لمواصلة برامج التعاون الثنائي مع موريتانيا للتكوين وعصرنة الإدارة.
وقال وزير الداخلية الجزائري في تصريح للصحافة، أنه وفي إختتام هذه الدورة سيتم التوقيع على إتفاقية في السلامة المرورية تدعيما للتعاون الحدودي الجزائري-الموريتاني.
من جانبه أكد الوزير الموريتاني أن التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين سيعرف بمجرد أنطلاق أشغال هذه اللجنة، قفزة نوعية من شأنها تعزيز فرص الإستثمار و إنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.
ويذكر أن أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، قد إنطلقت أمس الإثنين بالعاصمة الجزائر، لتدارس ترقية التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية والثقافية على مستوى المناطق الحدودية.
في هذا الصدد أوضح بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أن كمال بلجود سيترأس أشغال هذه اللجنة مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوگ، وهي اللجنة التي تهدف بحسب -البيان- إلى تعزيز فرص الاستثمار وإنجاز مشاريع مشتركة على مستوى المناطق الحدودية وترقية وتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية فضلا عن فك العزلة عن سكان تلك المناطق.
وجرى الإتفاق على إنعقاد اللجنة التي تجتمع مرة في السنة في إحدى البلدين أو إحدى الولايات الحدودية، في إنتظار “المرحلة الحاسمة” في إنجاز الطريق الإستراتيجي الرابط بين تندوف و الزويرات (حوالي 900 كلم) الذي يعد محورا من شأنه تغيير وجه المنطقة بأسرها.
هذا وقد خلصت الدورة إلى مجموعة من النقاط التي تم الإتفاق عليها جاءت كالآتي :
• انجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات لتعبئة الموارد المالية في هذا الإطار انشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية.
• تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم.
• تخصيص عدد من
المنح الدراسية في مجال التكوين المهني