حصلت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، جائزة حقوق الإنسان لسنة 2021، للفئة الدولية، إلى جانب، الدكتورة فيلما نونيز، رئيس مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، التي تمنحها سنويا الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان، للنشطاء الحقوقيين البارزين.
Os presentamos a los ganadores de los Premios APDHE 2021🏆
Enhorabuena a l@s premiad@s y gracias a tod@s por vuestro apoyo‼️
Internacional ➡️ Sultana Jaya y @NunezEscorcia
Nacional ➡️ Agustín Rodríguez
Comunicación ➡️ Maldita Migración
Honorífico ➡️ Carlos Jiménez pic.twitter.com/ZcpmOA8h6F— APDHE (@apdhe) November 24, 2021
وكانت أيقونة المقاومة المدنية في الصحراء الغربية، سلطانة خيا في قائمة الفئة الدولية للمرشحين، إلى جانب المحامي، راجي سوريانا، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، والدكتورة، فيلما نونيز دي إسكورسيا، رئيسة مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان.
وتُمنح الجائزة المذكورة، منذ أكثر من 40 عامًا، تكريما من قبل هذه المنظمة، للنشطاء والمنظمات والمؤسسات الذين كرسوا جهدهم ووقتهم في النضال وتطوير وسائل العمل من أجل إحترام حقوق الإنسان والنزاهة والكرامة.
وكانت النسخة الأولى من هذه الجائزة القيمة في عام 1982، كإعتراف بالعمل المتواصل للنشطاء الحقوقيين في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز حقوق الإنسان، حيث من المقرر أن ينظم حفل توزيع الجوائز هذه السنة يوم 10 ديسمبر في معهد سرفانتيس بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وسبق للناشطة سلطانة خيا، الترشح بدعم من تحالف اليسار الأوروبي لجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، للأشخاص والمؤسسات والمنظمات الذين كرسوا جهدهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
وقد نالت منصف مارس الماضي، “جائزة المواطنة لحقوق الإنسان” في منطقة لاريوخا بإسبانيا، أين أقيم حفل تضامني معها في مقر الجمعية الثقافية للمواطنة، حضره نشطاء وممثلين عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية.
صرحت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لاولر، أنها توصلت بتقارير مقلقة حول تهديدات خطيرة ضد سلطانة خيا من قبل مندوب المغرب الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، في إشارة إلى إتهامها بتلقي تدريب حول حمل السلاح ضد المغرب.
وكتبت في تغريدة على منصة تويتر، بأن مكتبها سبق وأن عبر بالفعل للحكومة المغربية عن مخاوف عميقة بشأن قضية المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا وما تعرضت له من إعتداءات خطيرة.
I am hearing disturbing reports about serious threats against Sultana Khaya by #Morocco‘s UN Perm Rep to New York. I’ve already expressed profound concerns on her case to the Gov, who refuted many of the violations.
Comm: https://t.co/fqlmUHAhCv
Reply: https://t.co/y4SoLQjO3z
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) November 24, 2021
وكشفت السيدة لاولر، أن السلطات المغربية أنكرت تورطها في العديد من الإنتهاكات الموثقة التي ظلت ترتكبها أجهزتها الأمنية في حق سلطانة خيا وعائلتها منذ ما يزيد عن سنة.
وكشف موقع “ECSAHARAUI” في تحقيق عن حملة مغرضة أطلقها أجهزة دولة الإحتلال المغربي، ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة خيا، تدعو إلى إعتقالها بتهمة حمل السلاح والتحريض ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية.
وتوصل التحقيق إلى أن الحملة إنطلقت من مكتب البعثة المغربية في الأمم المتحدة، حيث أشهر ممثل المغرب عمر هلال مجموعة من الصور المفبركة يدعي بموجبها أن جبهة البوليساريو تعمل على “تجييش الأطفال” ويتهم سلطانة خيا في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي بـ”تلقي تدريبات على حمل السلاح” إلى جانب نشطاء حقوقيين آخرين من الاراضي المحتلة خلال زيارات سابقة لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة.
ومنذ ذلك الوقت، إنطلقت حملة أخرى موازية على مستوى المغرب في منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام و “المؤثرين” تدعو إلى إعتقالها بتهمة “الإرهاب وحمل السلاح والتحريض على إرتكاب جرائم خطيرة تمس من أمن الدولة”.
ويفهم من الحملة المغرضة التي تتعرض لها الناشطة الصحراوية سلطانة خيا، إنتقال أجهزة الإحتلال المغربي من لغة التعذيب والترهيب ومحاولات التصفية الجسدية إلى خيار الإعتقال بتهم ثقيلة بهدف وضع حد للمعركة الحضرية السلمية التي تقودها سلطانة خيا من على سطح منزل عائلتها في بوجدور المحتلة منذ 19 نوفمبر 2020، والتي وصل صداها مختلف أصقاع العالم وشاشات القنوات التلفزية ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية.
في مقابل ذلك، أدانت منظمة “رايت لايفليهود” سلسلة الإنتهاكات المروعة التي إرتكبتها أجهزة قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في مدينة بوجدور منذ نوفمبر 2020، داعيةً هي الأخرى إلى وضع حد فوري للإقامة الجبرية غير القانونية المفروضة على سلطانة خيا وعائلتها، وفتح تحقيق فوري في كل الاعتداءات الجنسية والجسدية التي تعرضوا لها، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل الإنتصاف.
كما حثت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي المحتلة، للتحقيق في جميع إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الصحراوي وضمان الاحترام للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التنقل.
وأكدت منظمة “رايت لايفليهود” أن الصمت المُطبق إزاء الظلم في الصحراء الغربية، يمنح الضوء الأخضر للمغرب للإستمرار في إنتهاك حقوق الإنسان والقانوني الدولي مع الإفلات التام من العقاب.
من جانبها، منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، أعربت عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات وإنتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبتها السلطات المغربية ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة خيا.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بإصلاح الخلل الطويل المتمثل في غياب لآلية حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في هذا الإقليم.